الاستحمام الصباحي أم المسائي.. أيهما الأفضل؟ كل ما تود معرفته عن أسباب الشقيقة ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين يوميا؟ الارصاد : طقس حار نسبيا غدا مع انخفاض طفيف على الحرارة الاربعاء. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الأردن يشارك بفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي حسين الجغبير يكتب:نسب تصويت عمان.. العاصمة الغائبة "عمان الغربية" النسبة الاقل مشاركة بالانتخابات البرلمانية!!! لماذا؟؟؟ الحركة الشرائية.. نشاط ظاهري وأزمة كامنة اربد.. محال تجارية وبسطات متحركة تعتدي على الأرصفة الحنيطي يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين لدى المملكة الأردن يدين قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية الإحصاءات: إعلان نتائج نشاط الاقتصاد غير الرسمي في الربع الأول 2025 أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر تقرير أنشطة المسؤولية المجتمعية لعام 2023 "بذور التغيير" الهناندة : الأردن ليس في وضع سيئ بالتحول الرقمي د. مكاحلة يفتتح فعاليات حملة الكشف عن خلع الورك الولادي بمركز صحي المفرق الشامل. ارتفاع عدد شهداء القصف العشوائي على خان يونس إلى 57 شهيدا "المناصير للباطون الجاهز" تحصل على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية الحنيطي يستقبل قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي "الأراضي" تطلق غدا خدمة الاعتراض الإلكتروني على القيمة الإدارية
برلمان

"نيابية مشتركة" تناقش قانون حقوق الطفل

{clean_title}
الأنباط - تواصل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وبدأت اللجنة برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية عبير الجبور، ومقررة اللجنة النيابية المشتركة مروة الصعوب، ووزيري العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وقاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، والقاضيين الشرعيين منصور الطوالبة وأشرف العمري، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي.

وأقر مجلس الوزراء في نيسان الماضي المشروع، وقال المجلس إن المشروع جاء استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

ويأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية، وفق الحكومة.