وزير الداخلية يتفقد عددا من الوحدات الإدارية في الكرك دخول الرئيس التشيكي إلى المستشفى جراء حادث دراجة نارية ولي العهد الأمير الحسين يعزي الفنان حسين السلمان 100 الف راكب مستخدمي الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء من منتصف الشهر الجاري 10 فوائد صحية لشرب عصير المانجو في الحر مشكلات صحية تصيب الأطفال فى الطقس الحار مقررة أممية تدعو للتحقيق بارتكاب إسرائيل أعمال تعذيب بحق فلسطينيين الأردن يشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إطلاق موقع إلكتروني جديد لتلفريك عجلون مديرية الأمن العام تنفذ حملة للتبرع بالدم الحكومة: ارتفاع سعر البنزين 90 واستقرار الـ 95 وانخفاض الديزل عالميًا الخريشة: تحصين قانوني الانتخاب والأحزاب من التعديل بشرط موافقة ثلثي النواب أبو السمن يتفقد مشروع مستشفى الأميرة بسمة ويزور بلدية غرب إربد كازاخستان والولايات المتحدة تواصلان الحوار البناء بشأن حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية الشمالي يبحث مع نظيره السعودي آليات التعزيز الاقتصادي وتشكيل فريق للمتابعة عمان الأهلية تبرم مذكرة تفاهم مع جامعة فلسطين التقنية تسمية الدكتور عقيل الحمداني أمين سر اللجنة الأمنية لاتحاد الكرة العراقي ومنسقاً للكلاسيكو منهجية الأجايل (Agile): ممارسات رشيقة لنتائج دقيقة قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي نشامى الأمن العام يتبرعون بالدم بأعداد كبيرة
برلمان

"نيابية مشتركة" تناقش قانون حقوق الطفل

{clean_title}
الأنباط - تواصل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وبدأت اللجنة برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية عبير الجبور، ومقررة اللجنة النيابية المشتركة مروة الصعوب، ووزيري العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وقاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، والقاضيين الشرعيين منصور الطوالبة وأشرف العمري، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي.

وأقر مجلس الوزراء في نيسان الماضي المشروع، وقال المجلس إن المشروع جاء استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

ويأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية، وفق الحكومة.