الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الأونروا: أكثر من 630 ألف فلسطيني فروا من رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35303 شهداء الدفاع المدني للمواطنين: راقبوا الأطفال عند المسطحات المائية الاحتلال يٌغرق غزّة بالنفايات ويدمّر آليات البلدية أجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة حتى الاثنين الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في حي الزيتون بغزة الصفدي يشارك باجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الحنيطي يستقبل وفداً من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية الخارجية: تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو لنقل المواطنة الأردنية المصابة في غزة الخارجية تدين الاعتداء على حافلة أممية وإصابة اردنية أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة الجيش الإسرائيلي: إصابة 50 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية في غزة جبر : إطلاق تقنية(wi-fi 7) يعكس إلتزامنا لعملاء أمنية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور سلاح الجو الملكي السفير الأردني يزور جامعة عين شمس ويبحث مع رئيسها سبل تعزيز التعاون التعليمي وشؤون الطلبة الأردنيين الدارسين فيها الأمن العام يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض الجوي سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة تحسبا للحالة الجوية المتوقعة الملك يودع الرئيسين المصري والفلسطيني لدى مغادرتهما العقبة
برلمان

مجلس النواب يقر “معدل المحكمة الدستورية”

{clean_title}
الأنباط -

أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية 2022.

ووافق المجلس على أن يكون عدد أعضاء المحكمة الدستورية 9 على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وفق مراسل "المملكة".

ووافق المجلس على رفع مدة عضو المحكمة الدستورية في المحاماة 20 عاما بدلا من 15.

واشترط في العضو أن يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان الأمر الذي يمكن صاحب القرار من اختيار عدد أكبر من المختصين موضحاً أن النص السابق كان ينص على أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين.

وينص التعديل على أنه "إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع جدي، توقف النظر فيها وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى".

وبموجب مشروع التعديل يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.