البكاء.. فوائد جمّة للنفس والجسد الاستحمام الصباحي أم المسائي.. أيهما الأفضل؟ كل ما تود معرفته عن أسباب الشقيقة ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين يوميا؟ الارصاد : طقس حار نسبيا غدا مع انخفاض طفيف على الحرارة الاربعاء. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الأردن يشارك بفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي حسين الجغبير يكتب:نسب تصويت عمان.. العاصمة الغائبة "عمان الغربية" النسبة الاقل مشاركة بالانتخابات البرلمانية!!! لماذا؟؟؟ الحركة الشرائية.. نشاط ظاهري وأزمة كامنة اربد.. محال تجارية وبسطات متحركة تعتدي على الأرصفة الحنيطي يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين لدى المملكة الأردن يدين قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية الإحصاءات: إعلان نتائج نشاط الاقتصاد غير الرسمي في الربع الأول 2025 أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر تقرير أنشطة المسؤولية المجتمعية لعام 2023 "بذور التغيير" الهناندة : الأردن ليس في وضع سيئ بالتحول الرقمي د. مكاحلة يفتتح فعاليات حملة الكشف عن خلع الورك الولادي بمركز صحي المفرق الشامل. ارتفاع عدد شهداء القصف العشوائي على خان يونس إلى 57 شهيدا "المناصير للباطون الجاهز" تحصل على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية الحنيطي يستقبل قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي
برلمان

مالية الأعيان تجري قراءة أولية لقانون البيئة الاستثمارية

{clean_title}
الأنباط - أجرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، خلال لقائها اليوم الخميس، الخبير في الشؤون الاقتصادية لدى المعهد الديمقراطي الوطني الدكتور يوسف منصور، قراءة أولية حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
وقال الصرايرة إن قوانين الاستثمار تعد الركيزة الأساسية لتشجيع الاستثمار وتنظيمه في إطار قانوني في المجالات كافة وعلى رأسها التعامل مع المعيقات المؤثرة في البيئة الاستثمارية والأزمات الخارجية.
وأكد أهمية الاستقرار التشريعي في القوانين والأنظمة المتعلقة في الاستثمار وأن تكون واضحة وملائمة لتحقيق التطور والتقدم، وأن لا تتعارض مع سوق العمل وسياسته، وتخلق فرص عمل جديد للعمالة الأردنية.
وأشار إلى ضرورة أن تعمل القوانين المتعلقة بالاستثمار على تبسيط إجراءات الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتشجيع جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
بدوره، تحدث منصور حول مشروع القانون من حيث بيئة الأعمال وتكاليفها، ومخاطر الاستثمار والقدرة على التنبؤ بالسياسات، إلى جانب التحديات المنافسة، والحاجة إلى تمويل البنية التحتية من أجل التنمية المستدامة.
ولفت إلى مجموعة من المحاور التي يجب توافرها في أي قانون يأتي لتشجيع الاستثمار، وعلى رأسها أن يكون قانون الاستثمار بسيطاً وواضحاً، وأن يحتوي على مجموعة واضحة وشفافة من الحوافز والشروط التي يتم تقديمها بصيغة محببة للمستثمر، إلى جانب ضرورة مقارنة قانون تشجيع الاستثمار مع أفضل قوانين منافسي الأردن في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.