زيادين: الوصاية الهاشمية في عهد الملك جزء لا يتجزأ من برامج عمل الحكومات

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، المهندس هيثم زيادين، أن الوصاية الهاشمية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، أصبحت جزءا لا يتجزأ من برامج عمل الحكومات الأردنية، وكتب التكليف السامي التي يؤكد فيها دائما الالتزام بها، والعناية بمرافقها والتعهد بحمايتها.

ودعا إلى وقفة أممية عالمية أمام الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة من خلال الاعتداءات على المصلين ومنعهم من أداء عبادتهم بحرية، يشكل تحديا سافرا وسلوكا يتسم بالرعونة واللامبالاة بالقرارات الأممية.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس زيادين، على رأس وفد برلماني في المؤتمر 33 الطارئ للاتحاد البرلمان العربي، الذي أنهى أعماله أمس السبت في القاهرة تحت عنوان "المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى".

وقال زيادين، إنه منذ أن أصبحت المدينة المقدسة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات هدم "الأقصى" مستمرة من خلال الحفريات الجائرة تحت ذرائع واهية حول أساسات البناء.

وأكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي ارتبط الهاشميون تاريخيا بعقد شرعي وأخلاقي مع هذه المقدسات، فحفظوا لها مكانتها، مع التأكيد على تبنيهم لرسالتهم التي ناضلوا من أجلها، وهي "حرية الشعوب والحفاظ على كرامة الأمة".

وأشار إلى الاتفاق التاريخي الذي وقعه جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بعمان في آذار عام 2013، والذي خرج بعديد من العناوين، أبرزها "التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف".

ودعا كل القوى العالمية والمنظمات الدولية إلى النهوض بمسؤولياتها الإنسانية، والقيام بدور جدي وفاعل في العمل على إحياء مفاوضات السلام مع إسرائيل، ونظراتها العنصرية المتطرفة التي تنتهج عرقلة كل المساعي الرامية لتحقيق السلام العادل.

وبين أن هذا السلوك المتعمد هو الباعث على ظهور التطرف والإرهاب، مؤكدا ضرورة تضافر القوى وتوحيد الجهود لبث روح التعايش السلمي من خلال حل عادل للقضية الفلسطينية، الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقهم المشروع بقيام دولتهم المستقلة القابلة للحياة على ترابهم الوطني.

وتساءل النائب، "لماذا الازدواجية والمزاجية في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة؟"، في وقت ما يزال فيه الصلف الإسرائيلي يتمادى أكثر وأكثر.

ووصف إسرائيل بأنها "تمارس الإرهاب المنظم، وأفظع وأبشع أنواع الاعتداءات الهمجية على الفلسطينيين"، متسائلا "أين الأمم المتحدة، وأين القوى الدولية التي ترعى السلام وتسعى إلى تحقيقه، وأين منظمات حقوق الإنسان؟".

وأوضح أن خلال الفترة الواقعة بين عامي 1967 و1989، صدر 131 قرارا أمميا يعالج بشكل مباشر الصراع العربي الإسرائيلي، والعديد من تلك القرارات التي تتعلق بحقوق الفلسطينيين، فضلا عن صدور عدة قرارات تتناول بصورة مباشرة الدولة الفلسطينية الحديثة منذ عام 2014.

من جهتهم، أكد المشاركون، في بيانهم الختامي الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض محاولات تهويد القدس وتدنيس حرمة المسجد الأقصى المبارك، مبينين أن الممارسات الإسرائيلية بهذا الشأن تعد تصعيدا مباشرا لأمن المنطقة، وتهديدا وشيكا ينذر بإدخال المنطقة بصراعات مخيفة.

وطالبوا المجتمع الدولي بإحياء فرص السلام المنشود وتجنيب المنطقة العربية المزيد من حالات زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددوا كذلك على أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي تجاه القدس ومسجدها المبارك، وحمايته باعتبار أن تلك المسؤولية لا تقع على عاتق المقدسيين فقط، بل هي مسؤولية فلسطينية عربية وإسلامية.

وقالوا إن استقرار المنطقة العربية بأكملها مرهون بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه غير القابلة للتصرف أو المساومة، وفي مقدمتها حقه القانوني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.

وثمنوا عاليا صمود الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وفئاته، لا سيما أهل بيت المقدس المرابطين على ثغور "الأقصى" والمدافعين عن حرمته وقدسيته.

وحذروا من تبعات الصلف الإسرائيلي وتقويض مفاهيم وأسس الحوار بين مختلف الأديان السماوية، مطالبين هيئة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما القانونية بهدف وضع حد نهائي للممارسات الإسرائيلية.

ويضم الوفد البرلماني كلا من النواب محمد الظهراوي وعبد المحسيري وأيوب خميس ومحمد المحارمة وغازي الذنيبات وأحمد القطاونة.

--(بترا)