اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بيان تضامني لمجموعة السلام العربي مع القائد الفلسطيني محمد بركة عبدالرحمن القطيشات مبارك البكالوريس مع مرتبة الشرف لمنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات ملتقى وطني أردني يناقش واقع العنف ضد كبار السن ويدعو إلى تعزيز الحماية المجتمعية وصون حقوقهم. بيان تضامني لمجموعة السلام العربي مع القائد الفلسطيني محمد بركة . اليابان تُجلي 2.2 مليون شخص وحالة تأهب قصوى إثر اجتياح إعصار "ميكالا" الواقعية في التفكير عالميا ... طريق النجاح وصناعة القرار الصحيح أجواء صيفية معتدلة اليوم وارتفاع متتال حتى الاثنين مشكلات تواجه مستخدمي الهواتف القابلة للطي تفاصيل ضبط المتهمين بتخريب مقاعد «الفان زون» الصين .. ثعبان هارب يقود الشرطة الصينية إلى جريمة غير متوقعة محمد إمام: والدي يتابع كأس العالم وفخور بأداء منتخب مصر في المونديال التفاصيل في التعليق الاول حين تمنح احدى الجامعات الخاصة جائزة الباحث المتميز لمن لا يملك تميزا بحثياً ولا اداريا القاضي يرعى احتفالية بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد مسؤولان أميركيان: إيران أطلقت النار على سفينة الشحن في هرمز البريد الأردني إنجازات نوعية ونقلة مؤسسية شاملة في مسيرة التحديث والتطوير. إرادة ملكية بتعيين "نذير العواملة" أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والعواملة يوجّه رسالة شكر أمين عام سلطة المياه يتفقد الواقع المائي في المفرق والبادية الشمالية ويوجه لحلول فورية العيسوي يرعى احتفالا بالمناسبات الوطنية في المشيرفة بجرش التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي
برلمان

قانونية الأعيان تقر معدل قانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر معدل قانون العقوبات
الأنباط -
اقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة العين أحمد طبيشات، وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، ووزير العدل احمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل اجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.
كما يأتي بهدف وضع عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الادارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو الإضرار بالإدارة العامة.
وينص مشروع القانون على اعتبار التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا ويجرم الموظف الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.
كما يأتي ضمن أسبابه الموجبة لتجريم أعمال القرصنة، وتحديد الافعال المكونة لها وتحديد العقوبات المناسبة لها، والتوع في تجريم أفعال التسول وتشديد العقوبة على من يرتكب هذه الافعال، وتجريم الافعال التي تقوم على ترويع الناس باستعراض القوة او التهديد باستخدامها، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذه القانون المعدل.
اقرأ أيضا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير