اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مستشفى الشيخ محمد بن زايد بالعقبة يحيي «يوم التغيير» ببرنامج صحي وتوعوي واسع بمشاركة رسمية ومجتمعية جو حطاب وزيارة ثانية إلى السلط مدينة لا تُروى حكايتها من الزيارة الأولى نظارات روسية ذكية تمنح المكفوفين وصفا صوتيا لما حولهم فواكه يجب تناولها قبل حلول الخريف ‏اللغة الصينية على لوحات إرشادية سياحية لتعزيز استقبال السياح الصينيين ما مصير محادثاتك على "ChatGPT" عند حذفها؟ الذكاء الاصطناعي يضع علماء الرياضيات أمام "أزمة وجودية" انخفاض درجات الحرارة الجمعة وأجواء معتدلة حتى الأثنين القاضي يدين استهداف مكة ويؤكد الوقوف إلى جانب السعودية خطوة جديدة نحو تجربة أسرع وأسهل لعملائنا وزيرا التخطيط والاستثمار يختتمان في إيطاليا جولة مكثفة ويبحثان مشاركة إيطالية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي شرطة مادبا تُثني شخصًا هدّد بالانتحار بعد أن سكب على نفسه مادّة بترولية البلبيسي ترعى اختتام الدورة الـ15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي مطار الملك الحسين يستقبل أولى رحلات الملكية القادمة من الرياض ولي العهد يلتقي صانع المحتوى جو حطاب الاستشاري الجرابعة يوضح حول دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويشكر الفوسفات الأردن يدين الاستهداف الحوثي لمحافظة الطائف السعودية تشكيلة الزاكي ... زاكية ، ولا نزكّي على الله احداً ... ! مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي الحويطات وبني صخر وعشيرة الدباس
برلمان

قانونية الأعيان تقر معدل قانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر معدل قانون العقوبات
الأنباط -
اقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة العين أحمد طبيشات، وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، ووزير العدل احمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل اجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.
كما يأتي بهدف وضع عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الادارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو الإضرار بالإدارة العامة.
وينص مشروع القانون على اعتبار التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا ويجرم الموظف الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.
كما يأتي ضمن أسبابه الموجبة لتجريم أعمال القرصنة، وتحديد الافعال المكونة لها وتحديد العقوبات المناسبة لها، والتوع في تجريم أفعال التسول وتشديد العقوبة على من يرتكب هذه الافعال، وتجريم الافعال التي تقوم على ترويع الناس باستعراض القوة او التهديد باستخدامها، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذه القانون المعدل.
اقرأ أيضا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير