دراسة: الفاكهة المجفّفة تقلل خطر السكري نصائح لتجاوز العادات المسببة للأرق ليلاً البكاء.. فوائد جمّة للنفس والجسد الاستحمام الصباحي أم المسائي.. أيهما الأفضل؟ كل ما تود معرفته عن أسباب الشقيقة ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين يوميا؟ الارصاد : طقس حار نسبيا غدا مع انخفاض طفيف على الحرارة الاربعاء. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الأردن يشارك بفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي حسين الجغبير يكتب:نسب تصويت عمان.. العاصمة الغائبة "عمان الغربية" النسبة الاقل مشاركة بالانتخابات البرلمانية!!! لماذا؟؟؟ الحركة الشرائية.. نشاط ظاهري وأزمة كامنة اربد.. محال تجارية وبسطات متحركة تعتدي على الأرصفة الحنيطي يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين لدى المملكة الأردن يدين قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية الإحصاءات: إعلان نتائج نشاط الاقتصاد غير الرسمي في الربع الأول 2025 أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر تقرير أنشطة المسؤولية المجتمعية لعام 2023 "بذور التغيير" الهناندة : الأردن ليس في وضع سيئ بالتحول الرقمي د. مكاحلة يفتتح فعاليات حملة الكشف عن خلع الورك الولادي بمركز صحي المفرق الشامل. ارتفاع عدد شهداء القصف العشوائي على خان يونس إلى 57 شهيدا
برلمان

مالية النواب تناقش الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة البيئة

{clean_title}
الأنباط -
ا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة عضو اللجنة النائب عمر النبر، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة البيئة ضمن تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 ، 2019، 2020، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور محمد خشاشنة والمعنيين في الوزارة، وديوان المحاسبة.
وقال النبر إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات والمخالفات والتي تنوعت بين الإطار التشريعي، والإطار المؤسسي، وكذلك الفني، بالإضافة إلى الإطار المالي، واستيضاحات ومخالفات متعلقة بإيرادات صندوق حماية البيئة وقيود وسجلات الوزارة وتعيينات موظفين على حساب المشاريع في الوزارة، ويتم استخدامهم للقيام بأعمال داخل الوزارة. وأشار إلى أن تقارير الديوان بينت وجود متابعة وتصويب لبعض المخالفات والاستيضاحات فيما البعض منها ما زالت قيد المتابعة. كما أشار إلى أن اللجنة أوصت باسترداد مبالغ مالية، ومواصلة ديوان المحاسبة لمتابعة القضايا العالقة. وتضمنت المخالفات عدم القيام بتحصيل ما يفوق 12مليون دولار ضمن برنامج التعويضات البيئية مستحقة على وزارة المالية منذ سنوات سابقة، وعدم تحويل فوائد مالية منذ سنوات الى حساب الإيرادات العام، وعدم إجراء دراسات تبين الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي من المشاريع المنوي تنفيذها، وعدم وجود أي تعليمات أو أسس لتحديد أساليب المتابعة للأعمال المنجزة فعلا التي يتم تسليمها إلى الجهات المستفيدة تضمن عنصر الاستدامة.
--(بترا)