البث المباشر
وزير الزراعة يلتقي مجلس نقابة "أصحاب المعاصر" ويؤكد دعم قطاع الزيتون وتنظيم السوق الإمارات… حين تنتصر الحكمة وتطمئن القلوب نتنياهو: أصدرت تعليمات لبدء محادثات سلام مع لبنان ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز الشمول المالي الرقمي في "وادي الأردن" مستثمرون: الأردن يمثل بيئة استثمارية مميزة افتتاح الفرع رقم 80 لومي ماركت الجامعة الهاشمية في محطات المناصير مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم جولات مقابلات برنامج “صوتك” في مختلف محافظات المملكة الصفدي: ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان مستشفى الجامعة الأردنيّة يحصل على شهادة ISO 22000:2018 في نظام إدارة سلامة الغذاء إغلاق مؤقت على طريق عمان السلط فجر السبت الرئيس الإيراني: الضربات الإسرائيلية على لبنان تجعل المفاوضات بلا معنى وزير الصحة يؤكد ضرورة تعزيز دور المراكز الصحية العيسوي: الملك يرسخ نهجا قياديا يقوم على قراءة التحولات بوعي والتعامل مع التحديات بمنهج استباقي بلدية السلط الكبرى تعلن طرح عطاءات لتأهيل وصيانة طرق بقيمة 800 ألف دينار الأردن وسوريا يحبطان تهريب عجينة كبتاجون تكفي لتشكيل 5.5 ملايين حبة مخدرة رئيس الديوان الملكي يلتقي مبادرة القدس في عيون الهاشميين بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع مركز اللّغات في الجامعة الأردنيّة يطلق أولى جلسات سلسلة "محراب الضّاد" الحواريّة لتعزيز التّواصل اللُّغويّ والثّقافيّ وزير المياه والري يزور شركة مياه اليرموك ويتفقد عدة مشاريع في محافظات الشمال

إدارية الأعيان توافق على معدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

إدارية الأعيان توافق على معدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية
الأنباط -
 وافقت اللجنة الإدارية في مجلس الاعيان على مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة العين مازن الساكت، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين رجائي المعشر، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
وقال العين الساكت إن الإدارة موضوع مهم فيما يخص هيكلة مؤسسات الدولة ضمن رؤية شموليه للإدارة الأردنية وتعزيز المؤسسية والتخطيط الشمولي الواقعي للتنظيم الإداري القطاعي ضمن شراكات حقيقية فاعلة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تذليل المعيقات التي تواجه التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار.
ويأتي مشروع القانون نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة تعنى بشؤون الاستثمار، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع ولتحفيز الاستثمار عبر إيجاد التناغم بين الوزارات المختلفة لتبسيط اتخاذ القرار واستثمار الطاقات الكامنة ومنحها السند للتحرك بحيوية وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة المعنية بالمنظومة الاستثمارية ولغايات نقل المهام والصلاحيات المناطة بهيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 إلى الوزارة المستحدثة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير