الأنباط -
عقدت كتلة الشعب النيابية اليوم الاثنين، ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وأكد رئيس الكتلة النائب محمد الفايز، أهمية قانون الموازنة العامة، مشيرًا إلى ضرورة انتهاج سياسات وإطلاق مشاريع كبرى للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع المديونية.
وقال إن هذه الورش لها الدور الكبير في تعزيز دور النائب في مناقشة التشريعات وكيفية التعاطي معها لا سيما مشروع قانون الموازنة.
وشارك في هذه الورشة النواب: محمد السعودي، عبدالله أبو زيد، فراس السواعير، نضال الحياري، وهادية السرحان، عبدالله عواد، زينب البدول، وإسلام الطباشات.
من جهته، استعرض النائب محمد السعودي الجهود التي بذلتها اللجنة المالية في مناقشة الموازنة العامة والتوصيات التي خرجت بها، مؤكداً على ضرورة النهوض بالاقتصاد الأردني في ظل ارتفاع المديونية.
واستعرض خبير المعهد الديمقراطي الوطني الدكتور يوسف منصور، الدراسة التي قام بإعدادها المعهد وركز على الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات، وعجز الموازنة وطرق علاجها، ودور البرلمان في إقرار الموازنة العامة، وأطرها الدستورية والقانونية.
وأشار إلى ضرورة أن يكون الدين من أجل مشاريع استثمارية وبنية تحتية قوية. وجدد منصور التأكيد على أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى دراسة معمقة وحلول جذرية.
وقال إن عجز الموازنة يعني أن يفوق حجم النفقات الحكومية حجم الإيرادات، وهو حالة اقتصادية ومالية مزمنة تعاني منها الموازنة العامة في الأردن، بسبب ارتفاع قيمة ونسبة النفقات الجارية، مما يدفع الحكومة إلى اللجوء للاستدانة أو إن أمكن للمنح أو كليهما
كائنات تعيش في الميكروويف.. تحذير علمي خطير
