مالية النواب تقدم عددا من التوصيات على هامش مناقشة قانون الموازنة

قدمت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي مع الفريق الاقتصادي الحكومي على هامش مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022 عددا من التوصيات، من بينها زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية.

وأعلن السعودي عن توصيات اللجنة للحكومة التي جاءت بعد الاجتماع مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة. ودعت اللجنة في التوصيات، إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية، بحيث تتوزع على 3 شرائح أقل من 200 دينار، تكون الزيادة بواقع 50 دينارا، و25 دينارا لمن راتبه أقل من 250 ديناراً، بينما يستحق من راتبه أقل من 300 دينار زيادة 15 دينارا. وشملت التوصيات، الحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وتطوير قطاعات النقل والزراعة والسياحة، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، مع دعم الجهاز العسكري والأمني، وتعديل نظام الأبنية بما يسمح بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة.

واوصت اللجنة برفع رسوم تراخيص شركات الاتصالات وتعديل الاتفاقيات، وإدراج موازنة قناة المملكة ضمن موازنات الوحدات الحكومية، وتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة. وتضمنت أيضا تخفيض نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي على الشركات لتحفيز الاستثمار لإيجاد فرص عمل، وتحصيل نحو 6 مليارات دينار بحسب تقارير ديوان المحاسبة، وتطوير قطاع الطاقة، والتنقيب عن الثروات الطبيعة، الى جانب زيادة التعيين في وزارة التربية والتعليم، بما لا يقل عن عدد المحالين للتقاعد سنويا، وحصر التعيين على التعليم الإضافي بنطاق ضيق لانعكاسه سلبا على مخرجات العملية التربوية والتعليمية.