التعليم والصحة.. أسباب التراجع ومقترحات حلول لرفع مستوى القطاعين

مريم القاسم 

إن أهمية القطاع التعليمي والصحي لا يقل أهمية عن أي قطاع اخر، وهذا ينطبق على جميع الدول، لأن بهما الإرتقاء في المجتمعات، فالتعليم والصحة مكملان للإقتصاد أساس قيام اي دولة . 

ناقش ملتقى النخبة – elite أخيرا في جلسة حوارية "أسباب تراجع ترتيب الأردن في القطاعين التعليمي والصحي" بمشاركة مختصين وخبراء من القطاعين العام و الخاص ، مشيرين الى السلبيات التي أدت لهذا التراجع ، مقترحين حلولا جذرية لرفع مستوى القطاعين التعليمي و الصحي. 

وقال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور نذير عبيدات، أن التحديات التي تواجه التعليم المدرسي تختلف عن الجامعي، وتتمثل مشاكل التعليم المدرسي في عدم مواكبة المناهج للجوانب التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية ، وأخرى تتعلق بالمدارس من خلال ضغوطات اجتماعية ومعيشية ومالية تؤثر على المعلم من حيث الابداع والانتماء للمهنة، أما الجانب الاخر الذي يؤثر على المعلم هو البيئة المدرسية وغياب التنافسية الايجابية بين الطلبة . 

وأضاف أن التراجع في التعليم الجامعي نسبي وليس مطلق ، وأكد أن الجامعة الأردنية حصلت وللسنة الثانية على التوالي على أفضل تصنيف عالمي وهو 5 نجوم على تصنيف QS، حيث حصلت اكثر من 7 تخصصات في الجامعة على أفضل 500 جامعة بالعالم ، كما حصل 22 باحثا متميزا بالجامعة على نسبة 2% من أفضل  الباحثين في العالم والاكثر تأثيرا، حسب تصنيف جامعة ستانتفورد .

وبين أنه يجب إعادة النظر ببرامج وطرق التعليم وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بشكل أفضل وتحسين البيئة التعليمية والتركيز على المخرجات التي تتلمس حاجات المجتمع، وإعداد المدرسين قبل تعيينهم ، واعداد برامج تدريبية وتدريسية بحيث يكون المدرس و الاستاذ الجامعي ملمين بالمهارات اللازمة، لافتا الى أن هذه الحلول تحتاج الى تظافر الجهود بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي و ديوان الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بالقاطاع الصحي، أوضح عبيدات أن الأردن يمتلك انجازات صحية وامكانات ضخمة رغم الإخفاقات، وللوصول الى مستويات مميزة لا بد من ايجاد هيئة أو مؤسسة صحية توحد القطاعات الصحية المختلفة بحيث توفر للمواطن الوصول الى خدمات اسرع واعداد برنامج وطني للتدريب و الاختصاص تشرف عليه جهة صحية بهدف سد النقص الحاصل بالتخصصات الفرعية الصحية . 

بدوره، أشار الوزير الأسبق الدكتور منذر الشرع الى ضرورة الرجوع الى المكونات الاساسيات للتعليم لمعرفة سبب تراجع القطاع التعليمي وهي المعلم والطالب والمنهاج، موضحا أن المعلم كان في خمسينيات القرن الماضي يتمتع بمكانة اجتماعية مرتفعة، لكن في العقود الاخيرة تراجعت مكانته على السلم الاجتماعي وكذلك المالي لحساب فئات جديدة ظهرت، أدت في نهاية الأمر إلى تهميش المعلم ودوره المقدس، بالتالي أن أصبحت مهنة التعليم طاردة وليست جاذبة. 

وقال الوزير الأسبق الدكتور ابراهيم بدران ان التعليم جزء اساسي من مشروع نهوض وطني وليس قطاعا منفصلا، موضحا أن التعليم دائرة متداخلة مع دائرتين اخريين هما الاقتصاد الوطني والمجتمع بحيث أصبح من غير الممكن ان يتقدم التعليم اذا بقي الاقتصاد ضعيفا، مبينا أن دولا مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا نهضت بالتعليم ، لوجود مشروع وطني لديها للنهوض بالاقتصاد ومواجهة البطالة فأصبح هناك تعاون من المجتمع ، وأنه على استعداد للتغيير واصبح النهوض بالتعليم ضرورة وشرطا لنجاح المشروع الوطني الكبير.

وبين رئيس جامعة اليرموك الأسبق الدكتور زيدان كفافي أن هناك تدرج في مستوى التحصيل العلمي عند الطلبة، بسبب تراجع قدرة توصيل المعلومة للطلبة بحيث لم تعد طرق ووسائل التعلم في الوقت الحاضر كما كانت قبل ظهور الثورة الرقمية . 

وأشار الى أن هناك عوامل تؤثر في هبوط أو ارتفاع المستوى التعليمي منها، العنصر البشري بحيث أن يكون المتلقي (الطالب) لديه رغبة في التعلم والمعلم الذي يجب أن تتوفر لديه الكفاءة المعرفية والتركيز على الحرفية والمهنية للحصول على وظيفة والمحتوى التعليمي حيث فرضت وسائل التعلم في جائحة كورونا التعلم عن بعد وهذا يتطلب تأمين منصات تعليمية خاصة، وتوحيد محتوى المساقات وتأهيل المدرسين حول كيفية التعامل مع وسائل التعلم الالكترونية ورفع المستوى المهني لدى المعلم وراتبه الشهري حتى لا يحتاج للعمل بوظائف اخرى .

من جهته، أوضح الدكتور غنام جرار انه فيما يتعلق بالقطاع الطبي لا بد من النظر الى أمرين، مستوى التعلم الطبي والخريجين ومستوى الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات التابعة للدولة .

ورأى أن مستوى خريجي كليات الطب في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا يُعتبر جيداً مقارنة بالجامعات العربية، إلا أنه تراجع عما كان عليه سابقا، نظرا لزيادة أعداد الطلاب في السنة الواحدة (٥٠ طالبًا سنويًا ارتفع الى ٤٠٠ في الأردنية) ،وكذلك وصول طلاب لكلية الطب وهم أقل قدرات ممن سبقهم لتغيير معدلات القبول، فقد كان معيار دخول تخصص الطب هو معدلات الثانوية العامة وتغير ذلك بعد ظهور نظام الموازي والدولي، مما أدى لهبوط مستوى الطلبة.

وأوضح أن مستوى الخدمات التي تقدمها المستشفيات التابعة للدولة تراجع بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المرضى دون زيادة في التجهيزات والعناصر البشرية، مشيرا الى أننا نقوم باعداد مؤسسات جيدة وناجحة تبدأ بالتراجع لا سيما أننا نعمل بنظام الفزعة في إنشاء المؤسسات، وبعدها نفقد الزخم في ادامة عملها و متابعتها . 

وقال المهندس عبد الحميد الرحامنة، كنا الافضل بين دول الاقليم في المجالين الطبي و التعليمي، ولكن جائحة كورونا أدت الى التراجع في أمور منها، وجود اكثر من مقدم للخدمة (وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الخاصة) ، عدم وجود تامين صحي شامل للمواطنين، نقص الموازنة المرصودة للقطاع الطبي ، ونقص الكوادر المتخصصة والمؤهلة، وغياب المسالة والمحاسبة، موضحا أن الحل الأمثل هو وجود مظلة واحدة للقطاعات الطبية وتامين شامل لجميع المواطنيين وزيادة في الموازنة والكوادر الطبية المؤهلة وتطبيق نظام المساءلة والمحاسبة. 

وبالنسبة لقطاع التعليم، أوضح أن التعليم هو اللبنة الاولى في اصلاح المجتمع والاساس لجميع القطاعات، فاذا صلح التعليم نستطيع الحصول على الكوادر المؤهلة من مختلف التخصصات والتي بدورها ستنهض بالقطاعات المختلفة، ومن هنا يجب اعادة النظر في العملية التعليمية بما في ذلك المناهج لمواكبة التطورات، مشددا على أهمية المعلم والإهتمام به من حيث تاهليه وتدريبه وتامين سبل العيش الكريم له.

وقال مهنا نافع، لا بد من توفر عاملين اساسيين لضمان نجاح المنظومة التعليمية والصحية وهما الخبرات البشرية والامكانات المادية، موضحا أن الخبرات ذات الكفاءة العالية قد تغادر البلد بحثا عن ظروف افضل وهذا سهل علاجه بانصاف اصحابها، مضيفا أن الامكانات المادية إذا توفرت لا بد أن تكرس لمواكبة كل جديد، فلا يمكن أن نقف عند نجاح سابق حققناه ولا نلتفت لمن يتقدم حولنا، فالحقيقة اننا حتى لو حافظنا على ما انجز ووقفنا عنده بدون تحديث ، فنحن في النهاية نتراجع كون غيرنا يتقدم، وهذا يعتمد نجاحه على فهم الأولويات، وحجم الإنفاق المخصص لها، وقيمة العائد منها مستقبلاً.

وبين محمود ملكاوي أن خصخصة القطاع الصحي لا يتطابق مع مبادئ الرعاية الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ، فالخصخصة هي للقطاع الخاص وهذا يضعف القطاع الحكومي، مشيرا الى أن الاعتمادية الدولية التي تحصل عليها المستشفيات كما الجامعات جزء من الخصخصة، وتشير الى كفاءة المستشفيات ، موضحا أنه لم يتم تطوير منشآتنا الصحية ولا زيادة كوادرها ،مع عدم وجود برامج للتعليم الطبي المستمر بالاضافة الى تناقص الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة. 

وبين أن زيادة أعداد الجامعات الخاصة نتيجة الخصخصة أضعف الحكومية، مشيرا الى أن المشاكل التي واجهت قطاع التعليم حيث أصبح هم الطالب الحصول على الشهادة فقط دون الاستفادة من العلوم التي يتلقّاها، بالاضافة الى تدني رواتب المعلّمين وضعف تدريبهم . 

وعزى حاتم مسامرة سبب تدني مستوى التعليم بتدني مستوى القيم التربوية في العملية التعليمية من خلال انخفاض هيبة المعلم ،مما ساعد فئة من الطلبة على التنمر عليه وأسهم في انحدار العملية التعليمية إلى مستويات منخفضة، وضعف العائد المادي للمعلم، مبينا أن هذه الأسباب تنطبق على التعليم الجامعي. 

وقال ابراهيم ابو حويلة أن تحول القطاع التعليمي إلى صناعة، بمخرجات يتحكم فيها سوق العمل وتفرض فيها الشركات الممولة أو المستثمرة أجندتها، يؤثر سلبا على طبيعة تلك المخرجات وجودتها، ويصبح الهدف الأساسي هو المال، هوذا أدى الى تراجع جودة المخرجات، وأصبح هدف المعلم مادي وأغفل دوره الأساسي في نقل المعرفة والبحث بعد أن كان حريصا على صناعة الإنسان ،مما انعكس على المدارس. 

وقال المهندس عبد الله عبيدات أن تقدم القطاعين الصحي والتعليمي عنوان نهضه الوطن وضمان مستقبله ،خاصة ان لهما النسبه الأكبر في الإنفاق والتوظيف، حيث كان مستوى التعليم سابقا متقدما على كثير من الدول، ولكن الفساد وابعاد الكفاءات أسهم في تراجع مستوى التعليم، وأوضح أن القطاع الطبي الخاص يقدم خدمات متقدمة ولكنها مكلفه لا يقدر عليها الا الاغنياء ، وبالمحصلة فاننا نعاني من تراجع في جميع القطاعات مؤكدا على وجوب إعادة النظرمن قبل الدولة لهذين القطاعين.

وبينت الدكتورة فاطمة عطيات أن منظومتي الصحه والتعليم هما من اخطر المنظومات في اي مجتمع، ويشكلان أولوية لحياة الناس ، مشيرة الى أن من اسباب تراجع منظومه التعليم ان القطاعات الجامعيه تعتمد الواسطات والمحسوبية وتبادل المنافع في منح العلامات للطلبه، حيث لم يعودوا مهتمين بالدراسة و التحصيل العلمي.

وبين الدكتور وليد ابو حمورأن هناك تصنيفات اظهرت تراجع القطاع الطبي في الاردن، تعتمد على معايير محدده وتطبق علي جميع الدول، حيث وضعت منظمة الصحة العالمية معايير محدده لتصنيف الدول في القطاع الصحي منها ، الجوده، وتوفير الخدمات الصحيه وفعاليتها والعداله، لذلك عندما نشهد تراجعا في القطاع الطبي وتقدما واضحا دول مجاوره ويجب العمل على اصلاح الخلل . 

واعتبر الدكتور معن المقابلة أن تراجع التعليم يعود لعدم تخصيص اموال كافية لوزارة التربية والتعليم، والتردد في وضع فلسفة واضحة تواكب العصر من خلال اعداد المناهج، سواء في العلوم التطبيقية او الانسانية، مشددا على ضرورة التنسيق بين الوزارة وكليات التربية في الجامعات الاردنية لوضع مناهج تواكب العصر.

وأشار الدكتور عيد أبو دلبوح الى أن هناك ضعفا في القطاع الصحي من خلال تطور القطاع الخاص وترهل العام ، موضحا أن الخاص يتطور بقوة بحيث يمكن معالجة كافه الامراض فيها ، بالاضافة لتوفر ملحقات العلاج، أما في العام فالخدمات الطبيه توزعت في المحافظات ولكن يوجد نقص في اطباء اختصاص.

وبين المهندس باسم الحموري أن الضعف في عملية التعليم تتحملها أكثر من جهه كالأسرة والمدرسة والمجتمع والحكومات المتعاقبة ، ومن العوامل التي أسهمت في هذا الضعف، النظام والسياسات التربوية بشكل عام، المرتبطة بتغيير الوزراء وما يتبع ذلك من قرارات متغيرة فيها الكثير من الشخصنة وفرض المنظور الذاتي لصاحب القرار والذي يأتي غالبآ بأجندته الخاصة والإستغناء عن الكفاءات من خلال الإحالة على التقاعد والتركيز فقط على إمتحان الثانوية العامة. 

وبين الدكتور هايل الدعجة أن من أسباب تراجع التعليم ، التراجع الذي طغى على شخصية المعلم وهيبته وحضوره وقيمته في المجتمع وضعف اداءه وغياب برامج الاعداد والتدريب والتأهيل، وغياب الكفاءات التعليمية والادارية، وتعدد الجهات التي تتدخل بالعملية التعليمية، وفصل الاقسام التعليمية الاساسية عن الجسم التعليمي ممثلا بوزارة التربية مثل المناهج، وظاهرة الغش التي انتشرت بصورة ملحوظة وتحديدا في التوجيهي.

وقال المهندس رائد حتر أن من اسباب تراجع هذين القطاعين - على ما يبدو - ان هناك من يعمل على تراجعهما سواء عن جهل او قصد، للتمهيد لخصخصتهما بحجة استمرار تراجعهما وعدم القدرة على الاستمرار بتمويلهما.