ايران.. مخبر رئيسا مؤقتا وباقري وزيرا للخارجية بورصة عمان تنهي تعاملاتها على ارتفاع الغذاء والدواء تضبط مكملات غذائية للتنحيف يروج لها إلكترونيًا وزير الخارجية يعزي بوفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق كوكب اليابان ومجرّة الاردنية بنك الطعام الأردني يكرم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وزير المياه والري ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يدشنان محطة ضخ الواحة منظمة ماب كندا ومركز تلسكوب الطبي : اجراء فحوصات بصرية لأكثر من 500 طفل وأسرهم في غور الصافي قوات الاحتلال الإسرائيلي تشرع بهدم بناية جنوبي بيت لحم وزير الأوقاف: انطلاق أولى قوافل الحجاج بداية الشهر المقبل الصفدي يزور ديوان المحاسبة ويؤكد اهمية تعزيز نهج الرقابة والمساءلة 49 دينارًا .. الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي جديد 30 شركة صناعية محلية تشارك بمعرض سعودي فود 2024 مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال منتخب الشباب لكرة اليد يعسكر في مصر العثور على جثامين الرئيس الايراني والوفد المرافق المياه: 15 مليون دينار لتعزيز كفاءة أنظمة التزويد المائي في منطقتي الفحيص وماحص الملك يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته الجغبير يدعو الصناعيين للاستفادة من الجولة الثانية لصندوق دعم الصناعة
برلمان

البرنامج النيابية: تعديل النظام الداخلي للنواب يعزز دور النائب التشريعي والرقابي

{clean_title}
الأنباط - أكد رئيس كتلة البرنامج النيابية، المحامي عماد العدوان، أن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور النائب التشريعي والرقابي، لا سيما وأنه يأتي بالتزامن مع الإصلاحات الشاملة للمنظومة السياسية.
وقال خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مناقشة مقترحات تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، إن تعديل النظام الداخلي يمثل مدخلا حقيقيا للإصلاح البرلماني، خصوصا وأنه سيدفع بالمجلس للعمل بطريقة عملية تقتصد من الوقت والجهد وتحقق أعلى درجات الشفافية.
وأضاف ان التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب اخيرا تتطلب نموذجا جديدا من النظام الداخلي يتماشى مع تلك التعديلات. من جهتهم، عرض أعضاء الكتلة النواب، زيد العتوم، دينا البشير، سليمان أبو يحيى، عمر النبر، وماجد الرواشدة، أبرز التعديلات المقترحة على نصوص النظام، مؤكدين ان الهدف منها هو وضع نصوص قانونية تمكن المجلس من أداء دوره على أكمل وجه.
وأشاروا الى أن تعديل النظام الداخلي يمثل حاجة ملحة لتطوير الإطار القانوني والسلوكي للنهوض بأداء المجلس الرقابي والتشريعي وبالعمل البرلماني، وصولا لنظام داخلي يرتقي بالأداء البرلماني، يتواءم مع مخرجات المنظومة السياسية المتعلقة بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب.