الجغبير يدعو الصناعيين للاستفادة من الجولة الثانية لصندوق دعم الصناعة الإجازة دون راتب! رئيسي حالة جوية أم موجات سيبرانية ! 3317طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم ارتفاع أسعار النفط مع إعلان وفاة الرئيس الإيراني محمد مخبر خليفة الرئيس الإيراني المحتمل 227 يوما من الحرب .. الاحتلال يواصل غاراته على غزة ورفح الرئاسة الايرانية تعلن وفاة الرئيس ومرافقيه بحادث تحطم مروحية طقس دافئ فوق المرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الخميس 7 علاجات منزلية تخفف الحكة والتهاب الجلد في الصيف القريوتي: التصنيف الائتماني الجديد مرجع للمستثمرين غاب الحوار الهادف وحضر النقد الزائف.. تطوير القطاع العام عقد اجتماعي جديد كوكب اليابان ومجرّة الاردنية "الانباط" تفتح ملف البلديات والبداية من محافظة اربد الحاجة باسمة يوسف أحمد السردي (أم عماد) في ذمة الله حسين الجغبير يكتب : على العالم أن يستمع جيدا قبل فوات الآوان السعيد.. الرياضة الاردنية قادرة على بلوغ المجد وتسجيل الانجازات بحث التعاون بين الأردن والعراق في المجالات الزراعية تجار ومنتجو الأثاث يبحثون سبل النهوض بقطاعهم ثمانينية تصعد جبلاً شاهقاً في فرنسا من أجل غزة
برلمان

العدالة النيابية تبحث موضوع التعديلات الدستورية

{clean_title}
الأنباط -
بحثت كتلة العدالة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد موضوع التعديلات الدستورية.

وقال رئيسها النائب مجحم الصقور ان الكتلة اكدت اهمية تفعيل دور أعضائها في اللجان النيابية الدائمة بحيث يكونوا قادرين على نقل آراء وملاحظات الكتلة .

واشار الى ان الكتلة ستقدم مقترحات حول تلك التعديلات بعد ان أجرت عليها دراسة مستفيضة مع أعضائها، موضحا ان الكتلة ومنذ إنشائها تميزت عن غيرها بعملها النيابي البعيد عن الشعبوية والداعم للتحول الديموقراطي. 

وبين الصقور. ان الاختلاف بالرأي تحت قبة البرلمان يمثل حالة صحية بين أعضاء مجلس النواب، الا اننا في كتلة العدالة نرفض رفضاً قاطعاً اي اعتداء او حالة من فرض الرأي والهيمنة تحت القبة.

من جهتهم، أكد النواب احمد عشا وخلدون حينا ورهق الزواهرة وعلي الخلايلة وفايز بصبوص وخالد البستنجي وطلال النسور وزهير السعيدين، ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي للكتلة، مشيرين الى ان تأسيس الكتلة جاء لغايات مؤسسية لعمل كتلوي في البرلمان.

وقالوا ان العمل الكتلوي يؤسس للعمل الرقابي والتشريعي .

وحول التعديلات الدستورية، اوضح هؤلاء النواب ان ذلك يأتي ليواكب التطورات في مجال التشريع والتطور السياسي الذي تعيشه الدولة.