اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكوميه من المتقاعدين المدنيين(٣)

يقدر عددهم بحوالي ٣٨٠ والذي يعرف العدد هي مديرية التقاعد في وزارة الماليه وهؤلاء جميعا هم جنود للوطن والنظام سواء في أماكن عملهم السابق وخدموا فيه أو في خدمتهم في مختلف الجامعات الحكوميه وكانت رواتب التقاعديه منخفضه وخاصة لمن تقاعد قبل عام ٢٠١٢ عندما تم هيكلة الرواتب

فقامت مديرية التقاعد بخصم العلاوات في المره الاولى وفي راتب شهر ١١ لعام ٢٠٢١ تم خصم مره ثانيه أيضا ما بقي من العلاوات وتم ذلك دون إشعار ٣٨٠ عضو هيئة تدريس بما حصل وأسباب ذلك الخصم مما دفعهم لإنشاء جروب على الوتس اب يضم للان حوالي مائة عضو هيئة تدريس وكلهم يطالبون بوقف الخصومات لانها حسب الرأي القانوني غير قانونيه وتعتبر حقوق مكتسبه حيث بأن الرأي القانوني لمتخصص في القضايا الاداريه وكما يقول (( بأن المتقاعدين قد انتهت العلاقه الوظيفيه لهم وبهذا لا تحسب رواتبهم على اساس الراتب الأساسي على اعتبار أن من يحكم رواتبهم التقاعديه هو قانون التقاعد وقرار لجنة التقاعد والعاملون في الجامعات من اعضاء هيئة التدريس مشمولين بقانون الجامعات الاردنيه وأجاز قانون الجامعات الاردنيه الجمع بين الرواتب التقاعديه بما فيها الجمع بين التقاعد والضمان الاجتماعي والتعديل الذي جرى عام ٢٠١٨ على قانون التقاعد لا يسري مفعوله على المتقاعدين من اعضاء هيئة التدريس الذين تم إحالتهم قبل عام ٢٠١٨ كون التعديل لم يتضمن نصا بسريان القانون المعدل بأثر رجعي وبناء عليه فإن اي خصومات تمت بناء على تعديل قانون التقاعد أو بناء على تفسير الراتب بانه الراتب الأساسي فهي اقتطاعات غير قانونيه ومخالفه للقانون ويجب استردادها )))

في ضوء متابعتي فإنني انصح كابن للدوله والوطن كما هم كل اعضاء هيئة التدريس في الجامعات وكما هم كل أبناء الوطن والدوله انصح وزير الماليه بالتراجع عن القرار وانصحه باعادة كل الخصومات التي تمت بأثر رجعي ومن حق مديرية التقاعد ووزارة الماليه ان توضح قرارها سلبا أو ايجابا أو أن تتراجع عنه وليس عيبا التراجع في وطن تسوده المؤسسات والقانون

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه بقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

أد مصطفى محمد عيروط