الوطني الفلسطيني: الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون اعترافها بدولة فلسطين

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن "الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون إنهاء الاحتلال، واعترافها بدولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة في ظل السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نفتالي بينيت المتطرفة والهادفة لمصادرة حقنا في العودة والدولة".

وأكد المجلس، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، بمناسبة مرور 33 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني التي أقرها في دورته التاسعة عشرة بتاريخ 15 تشرين الثاني عام 1988 بالجزائر، تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في مواصلة نضاله وصولاً إلى تمكّينه من حقوقه كافة، استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 181 لعام 1947.

وأضاف أن إعلان وثيقة الاستقلال أسّس لاعتراف العالم بدولة فلسطين، ولكافة الإنجازات الدبلوماسية، بما فيها قرار الأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 الاعتراف بفلسطين دول تحت الاحتلال، والذي مكّنها من الانضمام إلى المنظمات والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي عززت ذات الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع عليها.

وطالب المجلس الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، بمعاقبة الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، لاسيما في ظل التغيرات الجوهرية والاستراتيجية، التي طرأت على مسيرة ملاحقة ومساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها وما تزال بحق الشعب الفلسطيني.

وبهذا الصدد، أشارت إلى أن التقارير القانونية سواء الدولية أو الإسرائيلية ومواقف مثقفين وأكاديميين معروفين، وبرلمانيين حول العالم، استندت على الوقائع والأدلة والإسناد القانوني الدولي الإنساني، بأن إسرائيل تقترف جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا المجلس إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الاسرائيلي بحق شعبنا، وتكليف لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي الإنساني، لوضع أسسها وعناصرها التي باتت متوفرة في استخلاصات وتوصيات التقارير الدولية، حيث أن إحدى أدوات وآليات مساءلة إسرائيل أصبحت نافذة المفعول، كما هو الحال في قرار مجلس حقوق الإنسان 27 أيار2021، بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية دائمة لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الدول التي لا تزال ترعى آخر احتلال في العالم للتخلي عن سياساتها الداعمة له، والالتزام بمبادئ وأحكام القانون الدولي وقيم الحرية والعدالة، والإقرار بأخطائها الجسيمة في الدفاع عن الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، والمبادرة إلى الاعتراف بدولة فلسطين التزاما بقرارات الأمم المتحدة.

وأكد متابعة الجهود في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال العسكريين والأمنيين والمدنيين والمستوطنين على جرائمهم بحق شعبنا الأعزل، في ظل تصاعد الاستيطان، والاعتقال، والقتل بدم بارد، والحصار الظالم لأهلنا في قطاع غزة، داعيا لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.23 الصادر في 11 حزيران 2018، والخاص بحماية المدنيين الفلسطينيين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه المجلس الوطني التحية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، مجددا المضي على درب الأحرار والمناضلين وفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى ومعاناة الأسرى والمعتقلين الصامدين في وجه سياسات القمع والتنكيل ومصادرة حريتهم، وفي مقدمتهم المضربون عن الطعام الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية معركة استرداد حريتهم وكسر سياسة الاعتقال الإداري الظالمة.