نواب يناقشون مع نقابة المحامين التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ
الأنباط - عقدت نقابة المحامين اجتماعا مع عدد من المحامين النواب؛ خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ.
وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن 5 آلاف دينار، وإلغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.
وحضر الاجتماع، الذي جرى اليوم الأربعاء، في مجمع النقابات، نقيب المحامين مازن رشيدات، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد هلالات وعدد من أعضاء اللجنة والنواب المحامين وأعضاء مجلس النقابة.
وأكد المشاركون، في الاجتماع، ضرورة التوصل إلى تعديلات مقترحة تحقق التوازن بين مصلحة الدائن والمدين، مشيرين أن مشروع القانون لم يصل إلى مجلس النواب لغاية الآن.
وطالب النواب من النقابة تقديم مقترح حول مشروع التعديلات على قانون التنفيذ.
وتم خلال الاجتماع، التطرق إلى الأسباب الموجبة للتعديل، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن إقرار التعديلات.
وأكد متحدثون ضرورة المواءمة بين أي تعديل على قانون التنفيذ مع التشريعات ذات العلاقة والصلة المباشرة به؛ تحقيقا لمبدأ التوازن بين المتقاضين، وضرورة أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها بإيجاد الحلول والمقترحات العادلة، والقابلة للتنفيذ على أرض الواقع والتي تراعي خصوصية المجتمع الأردني وحقوق أفراده.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها النقابة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ.
--(بترا)
وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن 5 آلاف دينار، وإلغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.
وحضر الاجتماع، الذي جرى اليوم الأربعاء، في مجمع النقابات، نقيب المحامين مازن رشيدات، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد هلالات وعدد من أعضاء اللجنة والنواب المحامين وأعضاء مجلس النقابة.
وأكد المشاركون، في الاجتماع، ضرورة التوصل إلى تعديلات مقترحة تحقق التوازن بين مصلحة الدائن والمدين، مشيرين أن مشروع القانون لم يصل إلى مجلس النواب لغاية الآن.
وطالب النواب من النقابة تقديم مقترح حول مشروع التعديلات على قانون التنفيذ.
وتم خلال الاجتماع، التطرق إلى الأسباب الموجبة للتعديل، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن إقرار التعديلات.
وأكد متحدثون ضرورة المواءمة بين أي تعديل على قانون التنفيذ مع التشريعات ذات العلاقة والصلة المباشرة به؛ تحقيقا لمبدأ التوازن بين المتقاضين، وضرورة أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها بإيجاد الحلول والمقترحات العادلة، والقابلة للتنفيذ على أرض الواقع والتي تراعي خصوصية المجتمع الأردني وحقوق أفراده.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها النقابة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
