العمل النيابية تؤكد دعمها لمبادرة الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الاعمال

أكدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الأربعاء، دعمها المطلق لـ "مبادرة الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الاعمال" التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية، بهدف تشجيع الشباب وإرشادهم نحو فرص العمل التي توفرها القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.

وقال عضو اللجنة النائب الدكتور عيد النعيمات خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً خصصته اللجنة للاطلاع على مفهوم وأهداف وآليات هذه المبادرة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير مشروع الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال في ديوان الخدمة أحمد الطورة، إن هذه الخطوة تشكل فرصة هامة للانتقال من مفهوم التوظيف إلى التشغيل والحد من مشكلة البطالة في صفوف الشباب. وثمن النعيمات فكرة المبادرة وأهدافها ودورها في تعزيز المهارات الحياتية وتحفيز الشباب للتوجه نحو المشاريع الإنتاجية، لافتاً إلى أن ريادة الأعمال هي الحل الأمثل لتوفير فرص العمل المستدامة.

وأشار الى ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات العامة الخاصة لتوفير جميع أشكال الدعم لإنجاح هذه الفكرة وتعميمها في جميع المحافظات سواء أكان مالياً أو اعلامياً من خلال إطلاق حملة إعلامية لنشر قصص النجاح عن المبادرات الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة.

بدورهم، أعرب النواب: عبدالرحمن العوايشة، وعمر العياصرة، وأسماء الرواحنة، وعبدالحليم الحمود، وعارف السعايدة، وحسن الرياطي عن تقديرهم لهذه المبادرة التي وصفوها بـ " الرائعة "، مؤكدين أهمية ترسيخ ثقافة العمل المهني وتعزيز المهارات والكفايات وبث الروح الإيجابية بين الشباب ليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بنجاح.

وأشاروا الى أهمية استثمار طاقات الشباب وامكانياتهم من خلال إيجاد فرص العمل وتوفير الدعم المالي لمشاريعهم وتسويق منتوجاتهم، قائلين إن هناك الكثير من الشباب استفادوا من البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض".

بدوره، قال الناصر إن مبادرة الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الاعمال جاءت تماشيا مع دور الديوان المجتمعي بتوعية المجتمع وطالبي الوظائف بمفهوم التشغيل بدل التوظيف، وتشجيع الشباب وإرشادهم نحو فرص العمل وآلية استغلالها والبدائل والتسهيلات المتاحة في انشاء المشاريع الريادية، في ظل تزايد أعداد المتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل سنويا، وارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف أن الفكرة تأتي استكمالا للجهد الذي بذله الديوان عام 2009 بإنشاء نافذة لصندوق التنمية والتشغيل في مكتب خدمة الجمهور وكذلك في مكاتب الديوان في جميع محافظات المملكة بهدف ارشاد وتوجيه الشباب، ولاسيما من المتقدمين بطلبات توظيف في التخصصات الراكدة والمشبعة نحو التخصصات والمهن المطلوبة في سوق العمل، وتأهيل الشباب لإنشاء المشاريع الريادية بالمهارات المطلوبة.

وحول مفهوم الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال، اوضح الناصر أن رخصة ريادة الأعمال هي إحدى مبادرات الديوان الإرشادية لتشجيع الشباب على الالتحاق ببرنامج تدريبي وتطبيقي على تخطيط وإدارة ومتابعة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وهي: وزارة العمل ووزارة التخطيط - ارادة - وجامعة البلقاء التطبيقية وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وصندوق التنمية والتشغيل ومركز تطوير الأعمال ، واشار إلى أن التشريعات الجديدة لنظام الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبه تعزز مفهوم تطوير المهارات والكفايات الوظيفية، وتشجع التوجه نحو فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص والاستفادة منها كتخصيص نقاط تنافسية للخبرات العملية، والانتقال التدريجي نحو مفهوم التعيين على الإعلان المفتوح في القطاع العام.

وبين الناصر أن قدرة الجهاز الحكومي على التعيين لا تتعدى سنويا من 7 إلى 9 آلاف وظيفة معظمها في قطاعي التربية والصحة، بينما يتدفق من الجامعات وكليات المجتمع الشامل مقابل ذلك سنويا نحو 65 إلى 70 الف خريج، ويتجاوز العدد 100 الف إذا ما أضفنا لهم خريجي معاهد التدريب المهني والمتسربين من التعليم، مقارنة مع فرص العمل التي يولدها السوق وتتجاوز 60 الف فرصة.

من جهته، عرض مدير مشروع الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال في ديوان الخدمة المدنية أحمد الطورة معايير اعتماد برنامج الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال، وآلية تطبيقها واهدافها والفئة المستهدفة للاستفادة منها ومحتوى المجال التدريبي فيها وغيرها.

--(بترا)