إليزابيث تدفع نفقات الدفاع عن ابنها المتهم باعتداء جنسي

الأنباط -

ذكرت تقارير بريطانية أن الملكة إليزابيث ستدفع مبالغ طائلة لشركات المحاماة المكلفة بالدفاع عن ابنها الأمير أندرو المتهم بالاعتداء الجنسي على مراهقة أمريكية. ويواجه الأمير أندرو البالغ من العمر 61 عامًا الاتهامات بعد أن رفعت دعوى ضده فيرجينيا جوفري في محكمة اتحادية بنيويورك الشهر الماضي والتي زعمت فيها أنها أجبرت على ممارسة العلاقة مع أندرو في ثلاث مناسبات عندما كانت دون السن القانونية، فيما نفى الأمير بشدة تلك المزاعم. وفي الأسبوع الماضي، قام الأمير بتوسيع فريقه القانوني الأمريكي من خلال تعيين المحامية المعروفة ميليسا ليرنر للعمل إلى جانب كبير مستشاريه أندرو بريتلر في القضية.

وكلا المحاميين ممثلين عن شركة المحاماة "Lavley Singer” التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها ويُعتقد أن بريتلر يتقاضى حوالي 2000 دولار في الساعة من الأمير أندرو مقابل خدماته القانونية في تلك القضية. ومع تعيين ليرنر في القضية، وموظفين صغار إضافيين بفريق قانوني في المملكة المتحدة بقيادة محامي الدفاع الجنائي غاري بلوكسوم، قد يواجه الأمير أندرو فواتير قانونية عالية يتوقع أن تقوم والدته الملكة بتسديدها. ويأتي ذلك في أعقاب توقعات لشركة محاماة أمريكية التي قدرت فاتورة أندرو القانونية بأكثر من 360 ألف جنيه إسترليني (495 ألف دولار).

وقالت صحيفة "ديلي تلجراف” البريطانية اليوم السبت: "وافقت الملكة إليزابيث على دفع تكاليف دفاع ابنها في بداية العام الماضي” وأشارت إلى أن موافقة الملكة على دفع تكاليف الدفاع عن ابنها جاءت بعد وقت قصير من مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل أجراها الأمير في عام 2019 والتي قال فيها "يمكنني أن أخبرك بشكل قاطع أنه لم يحدث أبدًا” عندما سئل عما إذا كان التقى بجوفري من قبل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم الحصول على الأموال من أجل أندرو من الدخل السنوي للملكة من حوزة دوقية "لانكستر” الخاصة بها، والتي زادت مؤخرًا بمقدار 1.5 مليون جنيه (مليوني دولار) لتصل إلى أكثر من 23 مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار) سنويا. وقالت الصحيفة: "من المتوقع أن تؤدي القضية، التي تسعى جوفري للحصول من خلالها على تعويضات غير محددة من العائلة المالكة إلى فاتورة قانونية أعلى مما كان متوقعًا ويمكن أن تصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية من الفواتير القانونية إذا استمرت لأشهر أو سنوات، مع توقع تكلفة أعلى إذا تم الاتفاق على تسوية أو تعويض الأضرار”.