دعوات للشركات الأردنية لابتكار حلول وطنية لمواجهة المخاطر التكنولوجية العالمية استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل مباحثات أممية أميركية بشأن غزة عين على القدس يناقش الرأي الاستشاري للعدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي 2606 أطنان من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات تدين تصنيف الكنيست الإسرائيلي الأونروا كمنظمة ارهابية الدولة الفلسطينية بين قرارين نتنياهو "بوليو" فى الكونجرس ! "استشاري الميثاق" يحث على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية خلال سلسلة لقاءات في المفرق اجواء حارة نسبياً في معظم المناطق اليوم وصيفية عادية غدًا وفيات الثلاثاء 23-7-2024 دراسة: الفاكهة المجفّفة تقلل خطر السكري نصائح لتجاوز العادات المسببة للأرق ليلاً البكاء.. فوائد جمّة للنفس والجسد الاستحمام الصباحي أم المسائي.. أيهما الأفضل؟ كل ما تود معرفته عن أسباب الشقيقة ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين يوميا؟ الارصاد : طقس حار نسبيا غدا مع انخفاض طفيف على الحرارة الاربعاء. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الأردن يشارك بفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي
برلمان

البدول تفتح ملف الزكاة في وزارة الأوقاف

{clean_title}
الأنباط -

وجهت النائب زينب البدول عددا من الاسئلة الى وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية استعلمت من خلالها عن أدوار لجان الزكاة في محافظتي العقبة ومعان وحجم المساعدات التي تقدمها للمستهدفين والمعايير المعدة لتحديد المستهدفين، وطلبت النائب البدول نماذج وعينات من كشوفات التوزيع.
وأوضحت البدول أنه ومن خلال الاطلاع الى آليات توزيع المساعدات المالية والعينية والمعايير التي تتبعها وزارة الأوقاف في هذا الشأن تبين عدم وجود معايير دقيقة تحكم عملية التوزيع الى جانب ضعف الرقابة في هذا الجانب، خصوصا وأن الرقابة تتم في آخر اجراء يتم بعد الانتهاء من عملية التوزيع، مشيرة الى ضرورة وضع معايير محددة ومأتمتة مثل اعتماد الاسر المدرجة على صندوق المعونة الوطنية او غير ذلك.
وقالت البدول انه ومن خلال المتابعة الميدانية للمستهدفين من معونات لجان الزكاة في محافظتي العقبة ومعان؛ ومن خلال شكاوى عديدة وردت تفيد بوصول المساعدات الى غير مستحقيها، فإنها تطالب بضرورة تصويب الاوضاع القائمة والاعتماد على معايير دقيقة غير قابلة للطعن، واقترحت البدول اعادة النظر بآلية تشكيل اللجان لتكون أكثر مسؤولية، بحيث تتضمن ادراج المخاتير بالحد الادنى، واشارت الى ضعف مستوى البيانات والمعلومات المتاحة من قبل وزارة الاوقاف في قضايا توزيع المساعدات المالية والعينية من خلال اذرعتها المتعددة الى جانب الضعف الواضح في العملية الرقابية ويظهر ذلك من خلال النماذج الحالية المعتمدة.
وبينت ان الوزارة لم تجب على كل الاسئلة ولم ترفق اية عينات من الفئات المستهدفة المستفيدة من اللجان والتي طلبتها النائب لتدقيقها مع الجهات الرقابية وادراج المقترح المناسب في حال وقوع تجاوزات.