ردا على بيانات الاحزاب السياسية : قانون الاحزاب والقائمة الحزبية وتشكيل الحكومات

رمضان الرواشدة

 منذ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والرسالة التي بعثها جلالة الملك لرئيس اللجنة العين سمير الرفاعي وحدد فيها مهام اللجنة بوضع قانوني احزاب وانتخاب جديدين وتوصيات بخصوص قانون الادارة المحلية وتمكين الشباب والمرأة وتعديلات دستورية لتمكين العمل الحزبي والبرلماني .. انخرط اعضاء اللجنة الملكية في سلسلة من الحوارات الداخلية عبر اللجان الفرعية الست او الهيئة العامة او في حواراتهم مع المواطنيين  من اجل الخروج بقوانين وتوصيات عصرية تلبي الرؤية الملكية وتستجيب لطموحات الاردنيين .

وعلى هذه الاساس فانني وبصفتي عضوا في لجنة الاحزاب الفرعية اؤكد ان مشروع القانون الجديد مشروع عصري وتقدمي وديمقراطي  ويؤسس لمرحلة قادمة ولم يأت لقوننة الوضع الحزبي الحالي المتشرذم ..والاّ لما كان هناك داع لتشكيل اللجنة الملكية ولوضع قانون احزاب جديد كما امر جلالة الملك . لقد  ابتعد القانون الجديد عن جميع نصوص القانون الحالي ومنه  نقل لجنة الاحزاب في وزارة الشؤون السياسية والتي كان للاحزاب اعتراضات كبيرة عليها الى سجل احزاب يتبع الهيئة المستقلة للانتخاب . كما ان تعريف الحزب انطوى على شرح جديد مفاده ان هدف الاحزاب الوصول الى البرلمان وتشكيل الحكومات الحزبية والبرلمانية او المشاركة فيها . ومن اجل ذذلك جرى وضع اشتراطات جديدة لوضع حد للشرذمة الحزبية الحالية حيث يوجد لدينا 49 حزبا و11 تحت التأسيس اغلبها تأسست من اجل الدعم المالي الحكومي... حيث نص المشروع الجديد على ان يتقدم 300 مؤسس بطلب التأسيس شريطة عقد مؤتمر خلال  عام  يكون عدد المنتسبين للحزب الف شخص وان ينعقد المؤتمر بحضور النصف زائد واحد وجاهيا، وان الاحزاب القائمة الحالية تعتبر مرخصة حكما لكن عليها عقد مؤتمر عام يلبي شروط المؤتمر التأسيسي للاحزاب الجديدة.كما تم وقف التمويل الحكومي للاحزاب بشكل مطلق وتم حصره بالاحزاب التي تفوز بمقاعد في البرلمان. وفي نفس الوقت فإن لجنة الانتخاب اقرت قائمة حزبية على مستوى الوطن مقدارها 30% من المقاعد اي 41 من اصل 138 بوجود عتبة انتخابية مقدارها 2.5 % . 

خلال الاسابيع الماضية وقبل ايام بالذات طالعنا بيانات حزبية لعدد من الاحزاب ترفض فيه فكرة توفيق اوضاعها وتُصرّ على بقاء عضويتها عند 150 عضوا كما هو في القانون الحالي واعتبرت في بيانها ان ذلك حقا مكتسبا وان النص الجديد غير دستوري ؟؟؟ كما عبّرت الاحزاب المذكورة عن رفضها للعتبة وطالبت بعتبة مقدارها 1% . وفي نفس الوقت هذه الاحزاب ذات ال 150 عضوا تطالب بزيادة القائمة الحزبية الى 50% والمشاركة في الحكومات !!! تصوروا!! . وهو امر يثير التساؤلات والاسى في نفس الوقت.

حسب اعضاء اللجنة الدستورية الذين ناقشوا مشروع قانون الاحزاب فالمادة التي تشترط توفيق اوضاع الاحزاب القائمة صحيحة دستوريا مائة بالمائة وتم التأكيد عليها باعتبار ان  القوانين لا تشرع لنوعين من الاحكام وهذا ينطبق على قانون الاحزاب حيث يجب المساواة بين جميع الاحزاب .

والسؤال المطروح  لهذه الاحزاب كيف تريدوننا ان نقنع المواطنين في المحافظات الذين اخذنا من مقاعدهم لصالح القائمة الحزبية اننا سنعطيها لحزب لا يتجاوز اعضاؤه ال 150 عضوا؟  وهل هذا يؤسس لحياة حزبية وبرلمانية كما يريدها جلالة الملك؟.  بحيث يكون لدينا ثلاثة الى اربعة تيارات حزبية في البرلمان ويمكن حينها لجلالة الملك ان يُكلف الائتلاف الحزبي الاكبر بتشكيل الحكومة . ان نسبة العتبة الانتخابية 2.5% تعني وجود 4 الى 5 احزاب او ائتلافات قوية في البرلمان اما نسبة ال 1% فستعيدنا الى تجربة القائمة الوطنية عام 2013 وهي نجاح عضو او عضوين لكل حزب وبالتالي انتفاء الهدف الرئيسي وفق الرؤية الملكية بتمكين العمل البرلماني ووجود ائتلافات حزبية  كبيرة في البرلمان.

تطوير الحياة الحزبية والسياسية والانتخابية والبرلمانية يحتاج الى  تغيير الثقافة الحالية ومنها تمترس بعض الاحزاب حول مقولة " مكتسبات لا يجوز المسّ بها" . وعلى الاحزاب خاصة الصغيرة ان تتطور وتنسجم مع مشروع الاصلاح السياسي الجديد وان تندمج معا لتشكيل حزب كبير ، والا فالقطار سيفوتها ولن تجد لها مكانا تحت الشمس .