نزاهة المسؤولين،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.

تطالعنا الأخبار في كل صباح عن قضايا مختلفة، منها تحقيق إنجازات، وأخرى نجاحات، والبعض الآخر قضايا فساد لأشخاص منهم ما هو مسؤول وما زال على رأس عمله، ومنهم من غادر موقع المسؤولية كاستراحة محارب بانتظار الموقع الجديد، ومنهم تقاعد للأبد لوصوله سن التقاعد، ومنهم من أقيل على التقاعد تعسفا أو ظلما أو كيديا، من مسؤول قد نخر الفساد جسده وفكره وجيبه وجسد الدائرة او المؤسسة أو الوزارة التي هو مسؤول عنها، ومنهم وصل التقاعد ولكن لواسطة أو محسوبية تم التمديد له بالرغم أنه لا يملك أدنى مقومات الكفاءة، وللأسف بعض هؤلاء المسؤولين الفاسدين هم من يقيمون أداء موظفيهم ويسوقون الشرف عليهم، بالرغم من أنهم أنزه وأكفأ منهم علما وأداءا، ويذهبون ضحايا لهؤلاء الفاسدين في غياهب النسيان ، وعند اكتشاف فساد هؤلاء الفاسدين لا يجرؤ اي مسؤول كان من فتح ملفات ضحايا هؤلاء الفاسدين وإنصافهم، وعندما ترشح معلومات عن قضايا فساد لبعض المسؤولين سرعان ما يتم نفيها مباشرة على الرغم من نشر الوثائق الدامغة التي يتم نشرها وإبرازها، وللفساد أشكال مختلفة، منه ما هو إداري أو مالي أو أخلاقي أو تعسف في استخدام السلطة أو استغلال المنصب أو الوظيفة العامة لمصالح خاصة وهكذا دواليك، والفساد ليس مختصر على المؤسسات العامة أو القطاع العام، وإنما يمتد الى القطاع الخاص، أو ربما أحيانا يكون مشتركا بين القطاع العام والخاص، أتذكر أن أحد الوزراء قام بإيقافي عن العمل وتحويلي للمحكمة لأنني نافست في مسابقة لأحد المواقع القيادية وحصلت على المركز الأول وكنت المستحق لهذا الموقع ولكن من خلال الواسطة والمحسوبية أسند الموقع لشخص ليس أهل له ومجال عمله واختصاصه وخبراته لا تمت بصلة نهائيا لهذا الموقع، ولأنني لمجرد انتقدت اللجنة الوزارية لعدم التزامها بآلية التعيين لهذا الموقع بسبب غياب النزاهة والشفافية في التعيين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل لاحقني وقام بإقالتي على التقاعد دون ترفيعي وإنصافي بإسناد من أمينه العام غير المؤتمن، هكذا هي الإدارة في الأردن، إسناد الأمر أحيانا يتم لمن هم ليس أهل له، فيتعاملون بسلوكيات مقيته كالاقليمية والجهوية والعشائرية والمصلحية، وعلى رأسها الواسطة والمحسوبية، ومن ثم نتحدث عن الإصلاح الإداري، وباعتقادي لن نصل الى الإصلاح والتطوير والتحديث الإداري المطلوب أو المبتغى ما دمنا نسير على نفس النسق وبنفس النهج باختيار القيادات الإدارية العليا بكل صفاته ومواصفاته ومسمياته، سواء الوزير أو المدير العام، أو الأمين العام أو أو.. الخ، وبالرغم من الحديث المتكرر والتوجيهات الملكية السامية، لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه عن الإدارة وضرورة تطويرها وتبسيطها، والإلتزام بمعايير النزاهة والشفافية، ومحاربة الواسطة والمحسوبية والحد أو القضاء عليها، وقد ضمن جلالته هذه التوجيهات بأوراقه النقاشية، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بها ، وبقيت حبيسة الأدراج، هكذا هي الإدارة في الأردن، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.