البث المباشر
زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد الحواري رداً على الكيلاني : دورنا مناقشة قانون الضمان لا سحب وزارة الطاقة لـ" الأنباط" : لجان فنية مشتركة تستكمل الدراسات لإعادة تشغيل الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا الحرب الدائرة… مع من نقف؟ التعليم العالي: الثلاثاء 31 آذار الموعد النهائي لاستكمال إجراءات المنح والقروض وزير الخارجية يبحث تطورات التصعيد الخطير في المنطقة مع نظيره المصري رئيس النواب: قانون الضمان المعدل يمس عصب المواطن ويستحق حوارا وطنيا واسعا تصنيف دولي لسباق 50 كم في ألتراماراثون البحر الميت يعزز حضور الأردن في رياضات التحمل 101.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأحد الحرس الثوري الإيراني يتعهد بـ"مطاردة وقتل" نتنياهو كوريا الجنوبية تدرس طلب ترامب إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز ترامب يهدد بمواصلة قصف خرج الإيرانية ويضغط على الحلفاء بشأن هرمز انخفاض ملموس وامطار اليوم وارتفاع الحرارة الثلاثاء والأربعاء تحديث لخرائط غوغل يغير طريقة التنقل ترامب: غير مستعد لإبرام اتفاق مع إيران انخفاض ملموس على الحرارة وتحذيرات من الضباب والانزلاقات .. تعرف على الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة غير النفط والغاز.. خطر كبير يهدد الشرق الأوسط بسبب الحرب على إيران اليونسكو قلقة من تداعيات الحرب على مئات المواقع التراثية في الشرق الأوسط احترافية القوات المسلحة الأردنية تحبط أوهام اختراق أجواء المملكة الوحدات يوقف انتصارات الحسين بفوز مثير بدوري المحترفين

قانونية الأعيان تقر مشروع مُعدّل الكسب غير المشروع

قانونية الأعيان تقر مشروع مُعدّل الكسب غير المشروع
الأنباط - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، وقاضي محكمة التمييز ورئيس دائرة إشهار الذمة المالية الدكتور فؤاد درادكة، ومجموعة من الخبراء القانونيين: الدكتور نوفان العجارمة، والدكتور نعمان الخطيب، والمحامي راتب النوايسة، والمحامي أحمد قطيشات. ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة، انسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة وملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة أو نمواً غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطع تعليلها قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.
كما يأتي مشروع القانون لإنشاء سجل إلكتروني لإقرارات الذمة المالية وتمكين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الدخول اليه والاطلاع على محتوياته وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثرواتهم لأي من الخاضعين لأحكام القانون، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل الإلكتروني وبقاعدة البيانات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وتتضمن أسباب المشروع أيضًا إلزام كل من تسري عليه أحكام القانون بتقديم إقرار إلكتروني، إضافة للإقرار الورقي عن ذمته المالية وتحديد المواعيد التي يتم تقديم الاقرارات فيها، ولمنح الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى أحكام القانون مهمة فحص الإقرارات المقدمة إلى دائرة إشهار الذمة المالية وتدقيقها ودراستها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها.
كما يأتي لإيجاد التوازن بين حق الفرد في الخصوصية وحق المجتمع في الحصول على المعلومات من خلال نشر الزيادة التي تطرأ على الذمة المالية لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة اشهار الذمة المالية وفقا لأسس ومعايير وآليات تحدد بمقتضى نظام.
وأوصت اللجنة خلال الاجتماع برفع توصية للحكومة عبر رئاسة المجلس، تقتضي بتشكيل لجنة مالية وإدارية وقانونية لإعادة النظر في منظومة الرقابة في الإدارة العامة وتشريعاتها ومؤسساتها واختصاصاتها، بهدف معالجة التداخل في اختصاصات الهيئات الرقابية، ومعالجة كثرة الجهات الرقابية عبر دمجها وتوحيدها.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير