الجغبير يدعو الصناعيين للاستفادة من الجولة الثانية لصندوق دعم الصناعة الإجازة دون راتب! رئيسي حالة جوية أم موجات سيبرانية ! 3317طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم ارتفاع أسعار النفط مع إعلان وفاة الرئيس الإيراني محمد مخبر خليفة الرئيس الإيراني المحتمل 227 يوما من الحرب .. الاحتلال يواصل غاراته على غزة ورفح الرئاسة الايرانية تعلن وفاة الرئيس ومرافقيه بحادث تحطم مروحية طقس دافئ فوق المرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الخميس 7 علاجات منزلية تخفف الحكة والتهاب الجلد في الصيف القريوتي: التصنيف الائتماني الجديد مرجع للمستثمرين غاب الحوار الهادف وحضر النقد الزائف.. تطوير القطاع العام عقد اجتماعي جديد كوكب اليابان ومجرّة الاردنية "الانباط" تفتح ملف البلديات والبداية من محافظة اربد الحاجة باسمة يوسف أحمد السردي (أم عماد) في ذمة الله حسين الجغبير يكتب : على العالم أن يستمع جيدا قبل فوات الآوان السعيد.. الرياضة الاردنية قادرة على بلوغ المجد وتسجيل الانجازات بحث التعاون بين الأردن والعراق في المجالات الزراعية تجار ومنتجو الأثاث يبحثون سبل النهوض بقطاعهم ثمانينية تصعد جبلاً شاهقاً في فرنسا من أجل غزة
برلمان

المالية النيابية تقر مشروع قانون ملحق الموازنة

{clean_title}
الأنباط -  أقرت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
وقال السليحات إنه جرى إقرار "ملحق الموازنة" بعد عقد اللجنة العديد من الاجتماعات ودراسته مع المعنيين، مضيفًا أنه سيجري إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمروره بمراحله التشريعية.
وحضر الاجتماع وزيرا التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والمالية محمد العسعس، ومدراء دائرة الجمارك العامة جلال القضاة والموازنة أمجد الشريقي وضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.
من جهتهم، قدم النواب: نضال الحياري وحسين الحراسيس وفريد حداد وسليمان أبو يحيى وريما العموش وزينب البدول وعبير الجبور، جملة من الاستفسارات حول مشروع القانون.
بدوره، قال العسعس إن "ملحق الموازنة" جاء لتوفير فرص عمل للشباب واستدامة برامج التكافل واستهداف الأسر العفيفة، مؤكدًا أنه لا يضيف أي عجز على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنه لا داعيَ لإصدار أي ملحق للموازنة حتى نهاية العام الحالي، مشددًا على أن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح.
من جانبه، قال الشريدة إن كل ما ورد في مشروع القانون يستهدف برامج تكافل، بالإضافة إلى تمديد عمل المشاريع المعمول بها حاليًا كالبرامج التي تستهدف الأسر العفيفة.
وأكد أن سعر صرف الدينار ثابت ومستقر، ولن يتغير، ويعود ذلك إلى السياسة الحصيفة للبنك المركزي في الحفاظ على السياسة النقدية للمملكة، مشيرًا إلى أن مناقشة مشروع القانون يدل على التزام الحكومة بإدارة المال العام.
ودعا الشريدة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأردن جراء استقباله اللاجئين السوريين، البالغ عددهم 1.4 مليون لاجئ.
وحول برنامج "استدامة"، بين الشريدة أنه ساهم بالمحافظة على 120 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، فيما ساهم برنامج تكافل بتوفير مصدر دخل لـ160 ألف أسرة فقدت مصدر دخلها.
وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع التزاما من الحكومة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل، بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، وللتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق، ما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.
كما جاء المشروع لتعزيز الحماية والوقاية من "كورونا" وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، وتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها، فضلًا عن تغطية قيمة المطالبات الإضافية القائمة والمستحقة نتيجة قرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى.
--(بترا)