7 علاجات منزلية تخفف الحكة والتهاب الجلد في الصيف القريوتي: التصنيف الائتماني الجديد مرجع للمستثمرين غاب الحوار الهادف وحضر النقد الزائف.. تطوير القطاع العام عقد اجتماعي جديد كوكب اليابان ومجرّة الاردنية "الانباط" تفتح ملف البلديات والبداية من محافظة اربد الحاجة باسمة يوسف أحمد السردي (أم عماد) في ذمة الله حسين الجغبير يكتب : على العالم أن يستمع جيدا قبل فوات الآوان السعيد.. الرياضة الاردنية قادرة على بلوغ المجد وتسجيل الانجازات بحث التعاون بين الأردن والعراق في المجالات الزراعية تجار ومنتجو الأثاث يبحثون سبل النهوض بقطاعهم ثمانينية تصعد جبلاً شاهقاً في فرنسا من أجل غزة جراء المقاطعة.. شركة مطاعم دومينوز تكشف حجم خسائرها هل تنبأت ليلى عبداللطيف بحادثة مروحية رئيسي؟ النجادا يتفقد عدد من الدوائر الحكومية ويؤكد : تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين الخارجية: نتابع بقلق بالغ الانباء المتعلقة بحادثة الطائرة التي تقل الرئيس الايراني لاعب الأمن العام بصفوف المنتخب الوطني لكرة الطاولة "ابو يمن" يتأهل إلى أولمبياد باريس رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع السنغافوري صراع الهبوط يشتعل والخطر يهدد سحاب والمغير مسؤول أممي: منع إسرائيل للمساعدات يهدد حياة الغزيين الكونغو: الجيش يعلن إحباط محاولة انقلاب
برلمان

قانونية الأعيان توافق على مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد

{clean_title}
الأنباط - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الاثنين، على مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي ونائبه الدكتور أسامة المحيسن، وعضو الهيئة مأمون القطارنة، وأمين عام المجلس القضائي والقاضي بمحكمة التمييز وليد كناكرية، والمفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إلى جانب الخبراء القانونيين الدكتور نوفان العجارمة، ونعمان الخطيب وياسر الشبلي، وراتب النوايسة.
ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها، إضافة إلى منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال وحق إجراء المصالحات مع مرتكب أية جريمة من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو اجرى تسوية عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بتفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.
-- (بترا)