الشديفات يكتب ولي العهد بين أوائل الثانوية العامة مُكرماً الدكتوراة للنائب السابق سليمان أبو يحيى معركة التأثير بعناوين التوازن ! تجار السيارات الكهربائية المستعملة يعلقون احتجاجاتهم بعد اجتماع مع هيئة المستثمرين الأمن العام: ضبط 4 أشخاص تهجّموا على موظفي أحد المحال التجارية غياب الضمير والرقابة في التعليم الحكومي عبء على طلبة التوجيهي وأسرهم حسين الجغبير يكتب : متى تخضع أميركا؟ الناقل الوطني.. الأردن يتحرك نحو استقلالية مائية وسط أزمة اللاجئين وفقر مائي متزايد تباين توجهات حفلات الزفاف: من الفخامة إلى البساطة أين وزارات التعليم العالي،،، وأين الامانة العلمية عند بعض الجامعات العربية،،،؟ بدء العام الدراسي بالمخيم الأردني الإمارتي في مريجيب الفهود رصد ومخالفة مركبات شاركت في مواكب معيقة للسير في حملات انتخابية عبور 122 شاحنة مساعدات إلى غزة في أسبوع الصفدي: التصعيد الخطير في المنطقة سينفجر في مواجهات أشمل وأكبر دمارا البلقاء التطبيقية تواصل احتفالاتها بتخريج طلبة الفوج الرابع والعشرين من كلية الزرقاء الجامعية " فوج اليوبيل الفضي" مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي بوفاة القدومي أسرة الأنباط تهنئ الصحفية ايلاف تيسير بتخرجها من جامعة الشرق الأوسط بتخصص الصحافة والإعلام ورشة حول جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية الطاقة: انخفاض نسبة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي 11.9 % العام الماضي إبراهيم ابو حويله يكتب :تعني الحرية ...
برلمان

"قانونية النواب" تواصل مناقشة "معدل النزاهة"

قانونية النواب تواصل مناقشة معدل النزاهة
الأنباط -
واصلت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020

وقال الهلالات بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والعدل أحمد زيادات والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، إن القانون المعدل أتاح لمجلس هيئة النزاهة في الحالات التي يخشى فيها ضياع الأدلة أو التأثير فيها اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأضاف ان "معدل النزاهة" أتاح للمجلس عند الضرورة إصدار قرار الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر لكل من يرتكب أياً من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع هذا القرار إلى المدعي العام.

فضلا عن إخضاع الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب للتقادم وفقا لقانون الانتخاب.

وأضاف ان اللجنة شطبت المادة المتعلقة بنشر معلومات كاذبة بحق اي شخص طبيعي او اعتباري بقصد تحقيق المنفعة الشخصية.

وتابع أن مشروع القانون يهدف الى مراقبة النمو غير الطبيعي لثروة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون واعتبار جرائم المال السياسي أو الأسود جرائم فساد.