البث المباشر
الخارجية تواصل متابعة حادثة فقدان بحّار أردني في مضيق هرمز تعرض أحد مرتبات القوّات المسلّحة الأردنية الجيش العربي لاصابة بواسطة أداة حادّة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والخلايلة قمة المناخ في أنطاليا تنهار... هل انتصر النفط؟ قرارات مجلس الوزراء ليوم الاحد الموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني 2026 الاقتصاد الرقمي والأمن العام يعززان الوعي بمخاطر الفكر المتطرف لدى موظفي مراكز الخدمات الحكومية الأردن وأوزبكستان يستعدان لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية «شبح شفاف» للأديب والروائي أسامة رقيعة الشركة الأردنية لتطوير المدن تستعرض فرص الاستثمار في مدينة عمرة سلطة العقبة تدعو الجهات المنظمة إلى تقديم برامجها وخططها تمهيداً لإدراجها ضمن الأجندة السياحية للعقبة ووادي رم العقبة تفتح آفاق الشراكة الاستثمارية مع قطاع الألبسة الأوزبكستاني ماذا يجب أن يمتلك الأردن، وماذا يكفي أن يضمن الوصول إلى السيادة الذكية؟ عماد سعد يكتب: مدن الأردن تزداد حرارة المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات "مكتبة الموسيقى العربية" تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة رئيس “الأعيان”: الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي طرف المطبخ الأردني بين غزو الوصفات العالمية وأصالة المذاق المحلي منتدى البيت العربي الثقافي يقيم أمسية شعرية في لواء الموقر ضمن فعاليات -ألوية الثقافة الأردنية 2026- مجموعة البركة تحقق نمواً قوياً في نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مع ارتفاع إجمالي صافي الدخل بنسبة 19% ليبلغ 317 مليون دولار أمريكي وأصول تقارب 34 مليار دولار أمريكي طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية

سمعة الحكومة تحتضر شعبيا ،،،

سمعة الحكومة تحتضر شعبيا ،،،
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،،
منذ أن باشرت الحكومة مهامها الرسمية بعد أن أقسمت اليمين الدستوري، تحدثت عن خطط وبرامج وتصورات ورؤى ومقترحات لتحسين الواقع المعيشي والإقتصادي للمواطن الأردني، والحد من انتشار وباء كورونا والتوجه لفتح القطاعات تمهيدا لعودة الحياة لطبيعتها، كما تحدثت عن ثورة إدارية، وثورة إستثمارية تهدف إلى جذب المزيد من الإستثمارات، وثورة لتشغيل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، والبدء بتطيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين وشكلت لجنة بهذا الخصوص، وسحبت قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لغايات إجراء بعض التعديلات الإيجابية عليه لتحسينه نحو الأفضل، ومنذ أشهر وهي تطلق وعودات بأنها سترسله لمجلس النواب من أسبوع لآخر، وعلى أثر ذلك تم حل المجالس البلدية، ولغاية تاريخة ما زال مشروع القانون في أدراج الحكومة، كما أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه توجيهاته السامية للبدء بحوار وطني لتحديث التشريعات الناظمة للحياة السياسية كقانون الأحزاب السياسية، وقانون الإنتخاب، وقانون الإدارة المحلية، واجتمع رؤساء السلطات الثلاث لهذه الغاية منذ أشهر، واعترفوا بضرورة إعادة النظر بهذه التشريعات الناظمة للحياة السياسية، واتفقوا على البدء بتنظيم حوارات وطنية لهذه الغاية، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم العمل أو انطلاق أي حوار بهذا الخصوص، ولدى استعراض كافة الطروحات والتصورات والطموحات والمقترحات والوعود الحكومية نستنتج ويتضح لنا أنه لم يتم تحقيق أي شيء مما ورد أعلاه، وبقيت مجرد وعود وبرامج وخطط نظرية على ورق لدى خزائن الحكومة ولم يتحقق أي منها على أرض الواقع، فالحظر الجزئي والشامل يوم الجمعة وإغلاق بعض القطاعات الاقتصادية الشعبية ما زال موجودا، وأعداد الوفيات والإصابات اليومية بكورونا مرتفعا، ونسبة الإيجابية عالية، وقطار الحوارات السياسية ما زال معطلا، وقانون الإدارة المحلية لم يقدم لمجلس النواب، ونسب البطالة والفقر في ارتفاع، والتأمين الصحي الشامل ما زال حديثا إعلاميا ووعودا منذ عدة حكومات سابقة، كما أننا لم نلمس أي ثورة إدارية، أو حتى أي خطة أو تصور لتحقيق هذه الثورة، لا بل على العكس لمسنا بطءا في بعض الإجراءات الإدارية وبالأخص التعيينات في مواقع الإدارة العليا، حيث أن هناك العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية ما زالت منذ أشهر طوال بدون مدراء عامين، أما بالنسبة لثوة الإستثمار فحدث ولا حرج، فقد تم الغاء منصب وزير الإستثمار في التعديل الوزاري الأخير للحكومة، وقبول استقالة مدير عام هيئة الاستثمار، ولم يعين بديل له حتى الآن، دائرة الأراضي العامة بدون مدير عام منذ ما يزيد عن سنة ، ومعهد الإدارة العامة بدون مدير عام منذ ما يزيد عن ستة أشهر، وقبلها أمين عام وزارة الصحة، والآن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، ورئيس المركز الوطني للأوبئة بدلا من معالي فراس الهواري، وكان هناك قرار حكومي لعدم التمديد لموظفي الفئات العليا لمن بلغ السن القانوني إلا أنها كسرت هذا القرار وهذه القاعدة ومددت لبعضهم، حتى كبح جماح ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطنين لم تستطع الحكومة السيطرة عليه، والشرح في هذا المجال يطول ولكن هذا غيض من فيض، نتمنى من الحكومة أن تعيد النظر في استراتيجية عملها وخططها وبرامجها، وتدرس وتقيم إنجازاتها ومدى كفاءة بعض وزرائها ممن يتولون ويديرون الملفات الحساسة والساخنة التي تهم المواطنين، حتى لا نجد نفسها يوما ما أمام مطالبات شعبية واسعة بإقالتها أو إستقالتها كما حدث لحكومات سابقة، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير