اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الحاجة خالدة محمود الكرمي في ذمة الله مبروك الدكتورة سجى صايل الدغمي النجاح في الزماله البريطانية في الطب الربع القانوني... حين يدفع المواطن كلفة أرباح الشركات وادي رم ووزير الإنجاز صاحب الفخامة.. يوم كان فوق الكرسي ويوم صار تحت الكاميرا ! الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي خط أحمر في مواجهة أزمات العالم السادية والغرور عالميا .. عندما يتحول المنصب والمال إلى وهم القوة توقيف شبكات دعارة في شارع الحمرا الدميسي لجماهير الوحدات :بلشنا بالمغرفة و الدوري وحداتي.. 4 محترفين على نفقته الخاصة (فيديو) اكتشاف تأثير جديد للمغنيسيوم على كتلة وقوة العضلات تحذير من الإفراط في تناول مكملات الحديد بريطاني يحتفظ بجثة والدته 3 سنوات في المجمد ويخدع السلطات للحصول على معاشها علماء يحددون علامة مبكرة على الخرف .. يُمكن ملاحظتها عند نزول السلالم رحلة جوية تتحول إلى كابوس بسبب "4 كلمات مقلقة" قالها الطيار الأردن يدين تفجير حافلة بجرمانا في سوريا قتيلان و 13 إصابة بانفجار استهدف حافلة ركاب في ريف دمشق "الأشغال العامة" تبدأ السبت أعمال صيانة طريق معان البادية قشوع: إغلاق مضيق هرمز تهديد للأمن الاقتصادي العالمي ودعوة لتشكيل قوة عربية لحماية التجارة الدولية جيلٌ جديدٌ يحمل رسالة التّعليم وأمانتَه.. الجامعةُ الأردنيّة تحتفي بخرّيجي برنامج الدّبلوم العالي لإعداد المعلّمين عبدالوهاب الرواد من اقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الاوسط للعام الرابع على التوالي

قانونية النواب تدرس إلغاء إنشاء سجل إلكتروني بالذمة المالية

قانونية النواب تدرس إلغاء إنشاء سجل إلكتروني بالذمة المالية
الأنباط -
واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.
وقال الهلالات، بحضور وزير العدل احمد الزيادات ومدير دائرة إشهار الذمة المالية القاضي فؤاد الدرادكة، إن مشروع القانون جاء انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف الى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريفه، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.
وناقشت اللجنة، المادة 2 من المشروع التي اعتبرت كل زيادة أو نموا غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام القانون كسبا غير مشروع إذا لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.
ودار نقاش موسع بين النواب صالح الوخيان وغازي الذنيبات وزيد العتوم ورائد السميرات وفايز بصبوص وعمر العياصرة، حول النص الذي يلزم دائرة إشهار الذمة بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأية بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون في حال وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.
فيما تدارس النواب إلغاء النص الذي يتضمن انشاء سجل إلكتروني في دائرة إشهار الذمة المالية لإقرارات الذمة المالية والذي يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في الدخول للسجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.
كما يمنح النص الهيئة الحق بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها بالاستناد إلى البيانات والمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني وربطها بالجهات التي تحددها.
وبرر النواب رأيهم بتعزيز مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية، لأن دائرة إشهار الذمة المالية تدار من قبل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة.
وأشاروا الى أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وحمايتها ومنع اختراقها خصوصاً في ظل انتشار ظاهرة القرصنة الإلكترونية.
وشددوا على ضرورة إضفاء الصفة القانونية على أي معلومات يمكن طلبها من الدائرة، بحيث تكون بناءً على موافقة وقرار من الهيئة القضائية المختصة بذلك.
وقرر النواب، في نهاية الاجتماع، دراسة هذه المادة بعناية قبل اتخاذ قرار بشأنها.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير