لجنة نيابية مشتركة تشرع بمناقشة قانون أمانة عمان
الأنباط - شرعت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية الإدارية)، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020، الذي أقرت عددا من مواده.
وقال رئيس اللجنة المشتركة، النائب الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ورئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، إن المشروع يجب بالدرجة الأولى أن يخدم المصلحة الوطنية ومدينة عمان.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى عديد الملاحظات والاقتراحات من المختصين حول مشروع القانون وأخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات. وأضاف الطراونة أن عمان أكبر مدينة والنمو السكاني المتزايد لعدد السكان فيها يتطلب تمكين المدينة لتقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها، وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي للقيام بالمهام المناطة به ومعالجة أي خلل تشريعي لتحسين واقع الخدمات. وأوضح أن مشروع القانون يوضح آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين لبيان إجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة المشتركة إلى أخذ الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون، بحسب ما يراه مناسبا مجلس النواب والأخذ بعين الاعتبار النظرة الشمولية لكي يتواءم مع العمل البلدي وتعزيز ومراعاة الجوانب الحضرية وتجويد حياة الساكنين من خلال وجود مؤسسة قادرة على خدمتهم.
الخرابشة، بدوره، قال إن الحكومة عبرت عن رأيها بالقانون ومن يوافق عليه هو مجلس النواب، مبينا أنه يشكل نقلة نوعية للأمانة وعملها ومستقبلها في تطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه، أكد الشواربة أن الهدف من المشروع هو تنظيم العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبدأ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة.
وأشار إلى أن القانون يمكن الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم يواكب التطورات
وقال رئيس اللجنة المشتركة، النائب الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ورئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، إن المشروع يجب بالدرجة الأولى أن يخدم المصلحة الوطنية ومدينة عمان.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى عديد الملاحظات والاقتراحات من المختصين حول مشروع القانون وأخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات. وأضاف الطراونة أن عمان أكبر مدينة والنمو السكاني المتزايد لعدد السكان فيها يتطلب تمكين المدينة لتقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها، وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي للقيام بالمهام المناطة به ومعالجة أي خلل تشريعي لتحسين واقع الخدمات. وأوضح أن مشروع القانون يوضح آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين لبيان إجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة المشتركة إلى أخذ الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون، بحسب ما يراه مناسبا مجلس النواب والأخذ بعين الاعتبار النظرة الشمولية لكي يتواءم مع العمل البلدي وتعزيز ومراعاة الجوانب الحضرية وتجويد حياة الساكنين من خلال وجود مؤسسة قادرة على خدمتهم.
الخرابشة، بدوره، قال إن الحكومة عبرت عن رأيها بالقانون ومن يوافق عليه هو مجلس النواب، مبينا أنه يشكل نقلة نوعية للأمانة وعملها ومستقبلها في تطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه، أكد الشواربة أن الهدف من المشروع هو تنظيم العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبدأ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة.
وأشار إلى أن القانون يمكن الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم يواكب التطورات
تابعو الأنباط على 
