"الحريات النيابية" تواصل مناقشة موضوع التوقيف الإداري

واصلت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب رائد الظهراوي، بحث موضوع التوقيف الإداري وقانون منع الجرائم.

وقال الظهراوي إن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة اجتماعات سابقة مع الحكام الإداريين ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظات وتكريسا لتحقيق التشاركية ما بين اللجنة والحكومة.

وأشار الى سعي اللجنة للمطالبة بتعديل عدد من بنود القانون، والتي من شأنها الحفاظ على السلم المجتمعي وحقوق الانسان، وجعل الاردن دولة يقتدى بها في المنطقة.

ودعا الظهراوي، إلى إعادة النظر في موضوع الإقامة الجبرية وكيفية متابعة الموقوفين جبريًا، دون الحاجة لمراجعة المراكز الامنية.

وثمن خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الداخلية مازن الفراية وقائد اقليم الشمال العميد سالم الشماسين ومدراء شرطة عجلون العقيد فخري القطارنة واربد العقيد ماهر العموش وجرش العقيد ناصر الدعجة والرمثا العقيد خليل الوريكات ومحافظي جرش فراس ابو قاعود واربد رضوان العتوم وعجلون سلمان النجادا، الدور الذي تقوم بها الاجهزة العسكرية والامنية المختلفة في الحفاظ على امن المملكة والمواطنين.

من جهتهم، طالب النواب الحضور بإعادة النظر ببعض مواد قانون منع الجرائم الذي من شأنه الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين، فضلا عن عدم توقيف اصحاب الاسبقيات ممن ليس لديهم تاريخ جرمي ولم يعودوا لممارسة اسبقيات، ومراجعة اسس الكفالة المالية وانشاء مكتب للحاكم الاداري داخل ادارة السجون.

بدوره، اكد الفراية انه طلب من الحكام الاداريين مراجعة اسباب توقيف الموقوفين اداريا في المحافظات، وتزويده بقائمة تفصيلية بذلك للإفراج عن عدد منهم قبل حلول شهر رمضان المبارك، ممن لا يشكل خروجهم خطرا على ارواح وممتلكات المواطنين.

وشدد على خروج بعض الاشخاص من السجن يشكل تهديدا للمجتمع ويقيد من حرية المواطنين، لذلك يستمر الحكام الاداريين بتوقيفه اداريا، لافتا الى أن الحكومة تحاسب من يهدد المستثمرين ومن يعتدي عليهم ليس بحجة المال انما للحفاظ على ممتلكاته وممتلكات الاردنيين.

واكد الفراية ان قانون منع الجرائم اعطى الصلاحية للحاكم الاداري فقط ولا يمكن تفويض تلك الصلاحية لأي شخص، مشيرا الى ان الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والاقتراحات التي طرحها النواب خلال الاجتماع.

من جانبه، قال الشماسين إن القيود تشطب في حال رد الاعتبار، وان الاخطاء الفردية لأفراد جهاز الامن العام لا تعمم على باقي الجهاز، وهناك قضاء شرطي لمحاكمة من يخطأ.

وأوضح أن الغاية من القانون نبيلة للحفاظ على الامن المجتمعي.