قطاعنا الصحي بعد كورونا

الشعوب الحية هي التي تستفيد من تجاربها لتقليل عثرات نفسها, ولعل هذه واحدة من أهم العبر التي يجب أن نستفيدها من جائحة كورونا, على قاعدة "رب ضارة نافعة", فقد كشفت هذه الجائحة الكثير من مواطن الضعف في بنية المؤسسات الأردنية, وهي مواطن ضعف كانت تتم التغطية عليها بالمجاملة تارة, ومن خلال التضليل الإعلامي تارة أخرى, حتى إذا ما وصلنا إلى مرحلة الإمتحان الصعب, صرنا في مواجهة الحقيقة المرة التي لا نستطيع تجاوزها, وهو بالضبط ما يحدث لنا الآن, فقد كشفت كورونا الكثير من عوراتنا, بعد أن أُسقطت ورقة التوت عن هذه العورات, وأولها عورات قطاعنا الصحي, الذي كنا نتفاخر به لنكتشف أننا كنا نقفز في الهواء كثيراً, عندما ذهبنا إلى بناء الهياكل الصحية الضخمة ممثلة بالمؤسسات العملاقة, لكننا في غمرة فرحنا بهذه الهياكل والمؤسسات نسينا أن نقيمها على قواعد راسخة وأساسات متينة, فقد كشفت جائحة كورونا أن مؤسساتنا الطبية تمتلك بعض الأجهزة المتطورة جداً, والتي لا حاجة لكثرتها في بلدنا كجهاز التصوير بالرنين وأنه كان يمكن الاستعاضة عنها بأجهزة طبية نحتاج إليها أكثر, كأجهزة التنفس الصناعي المتطورة التي سبب لنا نقصها فضيحة ليس هذا أوان الحديث عنها ولا لحجم إساءتها لسمعة قطاعنا الصحي خاصة في مجال السياحة العلاجية.

مثلما كشفت الجائحة أننا نعاني من نقص شديد بالكثير من الأجهزة الضرورية كأجهزة التنفس الصناعي وغرف العناية الحثيثة, فقد كشفت أننا نعاني أيضاً من نقص شديد في الكوادر الصحية المتخصصة, كتخصص الأمراض الصدرية الذين بدأناعلى قلة عدد الأطباء المختصين بها نشغلهم بالمواقع الإدارية والأعمال الإدارية وكذلك نفعل مع أهل الاختصاص بالأوبئة على ندرتهم, ناهيك عن ضعف الكادر التمريضي خاصة في مجال التمريض المتخصص, أما النقص الحاد فهو في تخصص إدارة المستشفيات الذي هو علم قائم بذاته, حيث حاولنا أن نعالج النقص الذي نعاني منه في هذا المجال بتفريغ خيرة الأطباء وأصحاب التخصصات الدقيقة لإدارة المستشفيات, والصروح الطبية فكنا في طريقة معالجتنا للنواقص في الكوادر البشرية المتخصصة كمن يعالج "الرمد بالعمى" على رأي أمثالنا الشعبية.

كثيرة هي عورات قطاعنا الصحي التي كشفتها كورونا والتي صار لابد من العمل على تلافيها بالسرعة الممكنة وأول ذلك الاعتراف بأخطائنا والبدء بمعالجتها, وهذا يستدعي منا التخلص من عادة المجاملة وممارسة تلميع الصورة وتزيفها على حساب الحقيقة, يلي ذلك وضع استراتيجية لبناء نظام تأمين صحي شامل يغطي جميع الأردنيين ويحقق العدالة بينهم كذلك وضع خطة لبناء الكوادر الصحية في مختلف المجالات والتخصصات مع الحفاظ على التدريب المستمر لهذه الكوادر لإنعاش قدراتها بصورة دائمة مع التأكيد على أهمية وضع الأولويات لحاجتنا من التخصصات وتوفيرها منذ الآن وقبل فوات الأوان, فأن نبدأ خير من أن لا نبدأ.