الأنباط -
الأنباط -أثر جائحة كورونا على بورصة عمان وما هو مطلوب من الحكومة الجديدة؟*
لقد اثرت جائحة كورونا بشكل مباشر على بورصة عمان خلال فترة الجائحة وخلال فترة اغلاق البورصة لمدة خمسين يوما عند تعليق التداول في بورصة عمان بتاريخ 16/3/2020 ، حيث ساهم تعليق التداول على عمولات التداول لشركات الوساطة ومنع عدد من الصناديق الاجنبية من التعامل في بورصة عمان واثر على مصداقية البورصة خلال فترة تعليق التداول . وحتى بعد عودة البورصة للتداول بتاريخ 10/5/2020 فقد تراجعت موشرات البورصة بشكل ملحوظ من حيث القيمة السوقية واحجام التداول. وقد تراجع موشر بورصة منذ بداية العام ولغاية يوم الخميس 15/10 بنسبة 13.4٪ وازا ما حسبنا تراجع السوق منذ تسجيل اول حالة كورونا في الاردن في 2/3 ولغاية 15/10 فقد تراجع بنسبة 13.5٪. كما تراجع حجم التداول منذ بداية العام بنسبة 33.23٪ وتراجع عدد الاسهم المتداولة بنسبة 12.21٪. كما تراجعت القيمة السوقية بنسبة 17.14٪ منذ بداية العام . كما اثر قيام البنك المركزي بتاجيل توزيع الارباح النقدية لقطاع البنوك هذا العام سلبيا على معطيات التداول واعطت شعورا سلبيا بين اوساط المتعاملين في تعاملاتهم في البورصة.
ولاحظنا كذلك قيام عدد من الصناديق الاستثمارية الاجنبية بتصفية محافظهم الاستثمارية على بعض الاسهم في بورصة عمان بعد عودة التداول في ظل عدم وجود جهة سواء من فريق بورصة عمان او من البنوك الاستثمارية العاملة في الاردن قادرة على التحدث الى مدراء الصناديق حول وضع وفرص هذه الشركات التي يخرجون منها والتوقعات المستقبلية وقصص نجاحها وتاثير ازمة الفايروس عليها. كما تفتقر الشركات المساهمة العامة الاردنية الى ما يسمى خدمة العلاقات العامة المالية Financial Public Relation Service والتى اصبحت هامة في وقتنا الحالي في زيادة وعي مدراء الصناديق الاستثمارية الاقليمية والاجنبية حول افصاحات الشركات والنتائج التي حققتها وقصص نجاحها والتوقعات حولها.
وتراجعت فرصة وجدية تسويق الفرص الاستثمارية في بورصة بورصة عمان كما بالسابق في ظل انسحاب الاستثمارات الأجنبية للصناديق الناشئة وتراجع تصنيف بورصة عمان على المستوى الدولي وارتفاع عمولات التداول وعدم وجود منتجات استثمارية جديدة وعدم ادراج شركات جديدة في البورصة وتفاعل المستثمرين مع قصص فساد الشركات المساهمة العامة وابتعاد المحافظ المحلية عن السوق واستثمار عدد كبير من الأردنيين في بورصات دبي وأبو ظبي ومصر.
كما ان البورصةً هي المكان الوحيد الذي لم يلقى الاهتمام الكافي من قبل الحكومات السابقة في السنوات القليلة السابقة . وعلية فاننا نرجو من حكومتنا الجديدة وهيئات سوق راس المال التوجة لاتخاذ إجراءات مستعجلة لإجراء تغيرات على قطاع سوق راس المال تتمثل في تغير الاسماء في هيئة الأوراق المالية والبورصة، الضغط على البنوك لإنشاء صناديق استثمار مشتركة في البورصة تعزز من السيولة وتستقطب جزء من ودائع المواطنين في البنوك الاردنية، توجية الهيئة لإنشاء إجراءات مستعجلة لدمج شركات البورصة الصغيرة والتي ممكن ان تتعثر، تخفيض عمولات التداول، التوجة لعقد زيارات استثمارية للقاء مستثمرين وصناديق استثمار في الخليج ولندن وأمريكا لطرح الفرص الاستثمارية في البورصة،واجراءات اخرى تساهم في عودة الثقة لبورصة عمان وتعزز من مكانتها كسوق راس مال نشط كما بالسابق.
• وجدي مخامرة – مستشار اقتصادي
مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع
