صدارة البنوك الإسلامية في البحرين

تصدرت البنوك الإسلامية في مملكة البحرين قائمة أكبر 50 مصرف عربي إسلامي وذلك وفقا لما نشره اتحاد المصارف العربية مؤخرا حول البيانات المالية المجمعة لهذه المصارف خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، حيث تظهر هذه البيانات أن هذه المصارف تدير موجودات تقدر بحوالي 695 مليار دولار، وتستند إلى قاعدة ودائع تبلغ حوالي 471 مليار دولار، وقاعدة رأسمالية تبلغ حوالي 68 مليار دولار. كما أنها قدمت تمويلات بنحو 444 مليار دولار.

وبلغ صافي الأرباح المجمعة لأكبر 50 مصرف إسلامي عربي نحو 4.6 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2020.

واحتلت البحرين المركز الأول بالنسبة لعدد المصارف المدرجة على اللائحة بعدد 10 مصارف تلتها كل من السودان والإمارات بعدد 7 مصارف ثم في الكويت بعدد 5 مصارف والسعودية 4 مصارف ثم بقية الدول العربية.

ويتركز العدد الأكبر من المصارف الإسلامية العربية وكذاك النسبة الأكبر من حجم الموجودات المصرفية الإسلامية في دول الخليج، حيث يتواجد 33 مصرف من أكبر 50 مصرف إسلامي عربي أي ما نسبته 66 %، تدير موجودات بقيمة 660 مليار أي ما نسبته 95% من موجودات أكبر 50 مصرفا عربياً. وقد شكلت موجودات المصارف الاسلامية السعودية نسبة 28% من المجموع تليها الإماراتية 24.3% ثم الكويتية 17.3% فالبحرينية 8.3% وتتوزع البقية على بقية الدول العربية.

وفيما يخص ترتيب أكبر 50 مصرف إسلامي عربي بحسب الموجودات، فقد احتلت قائمة البنوك العشرة الأكبر من حيث الموجودات البنوك الإسلامية الخليجية ومنها مصرف الراجحي، بنك دبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصرف الإنماء مجموعة البركة المصرفية، بنك الجزيرة، وبنك البلاد. وقد بلغ مجموع موجودات هذه المصارف حوالي 477 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2020 أي ما نسبته 69% من مجموع موجودات أكبر 50 مصرف إسلامي عربي.

لقد لاحظنا في السنوات الأخير إقبال المزيد من الدول العربية على سن التشريعات اللازمة لنشاط الصيرفة الإسلامية مثل سلطة عمان والمغرب وغيرها، وهو الأمر الذي يعزز من دولار هذه البنوك في برامج التنمية العربية.

لقد أحرزت الصيرفة الإسلامية العربية تقدماً كبيراً من حيث النمو في عدد المصارف والعملاء والأصول منذ نشأتها في الستينات حيث باتت تشكل نحو 20% تقريبا من موجودات البنوك العربية. ومن المتوقع أن تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية المزيد من التطور لا سيما في ما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وإبتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من الزبائن وتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية. والمصارف الإسلامية العربية لديها دور جوهري في تحقيق التنمية الإجتماعية، وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة، وتحفيز الإقتصادات وتنشيطها وفق الضوابط الشرعية الإسلامية. فمن ميزات المصارف الإسلامية أن علاقتها مع العملاء ليست قائمة على أساس دائن ومدين، بل هي علاقة تؤكد على تقاسم المخاطر والأرباح والخسائر. كما أن المصارف الإسلامية تستهدف منح الخدمات المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تجد صعوبة في الحصول على التمويل التقليدي نظراً لعدم امتلاكها الضمانات المطلوبة من قبل المصارف والمؤسسات المالية التقليدية. وبالتالي، فإن لزيادة وتوسيع دور التمويل الإسلامي إمكانات هائلة لتعزيز الشمول المالي في العالم العربي.

كما أن المصارف الإسلامية العربية تستحوذ على حوالي 55% من أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، مما يجعلها في موقع الصدارة في الاسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر ما تقدمه من منتجات وخدمات مالية تلبي رغبات واحتياجات فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين، ليس على المستويين العربي والإسلامي فحسب، بل وحتى العالمي.

كما أن المؤشرات الخاصة بالمصارف الإسلامية في البحرين تؤكد المكانة الرائدة لهذه المصارف على الخارطة العربية وتصدرها المراكز الأولى وذلك بفضل الدعم والرعاية التي تحظى بها من قبل الجهات الرقابية والإشرافية، وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي.

ورغم أهمية الحقيقة الواضحة أن هناك ارتباط وثيق بين أداء البنوك الإسلامية العربية بآفاق النمو الاقتصادي العربي هذا العام والعام المقبل، فنحن نعتقد إن الأساسيات المالية التي تمتلكها البنوك الإسلامية في دول المنطقة قوية وسليمة. وجميع مؤشرات الأداء تدلل على ذلك، وهو الأهم من وجهة نظرتا. أي الأهم أن العوامل الداخلية والتي هي تحت إدارة وسيطرة إدارات هذه البنوك تتسم بالسلامة والقوة. أما فيما يخص تأثر هذه البنوك بالتطورات المالية والاقتصادية المحيطة بها فهي مسألة طبيعية، لأن البنوك الإسلامية بالذات (وبخلاف البنوك التقليدية) تلتزم بتقديم تمويلات لأصول حقيقية ولا تتعامل في المشتقات والمنتجات الوهمية. لذلك فهي أكثر ارتباط بالتطورات المحيطة، ومن الطبيعي أن معدلات نمو الودائع والتمويلات والأرباح تتأثر هذه التطورات.

وكما نوهنا في مقالات سابقة، لقد اتخذت البنوك الإسلامية العربية العديد من المبادرات خلال فترة جائحة كورونا للحفاظ على سلامة أداءها ومجتمعاتها. وقد نجحت في التغلب على جانب كبير من التأثيرات المعاكسة للتباطؤ الاقتصادي وحافظت على معدلات نمو أعمالها الجيدة خاصة من خلال التحول الرقمي، بل وكان لها مبادراتها المتميزة في هذا المجال.

كما أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها معظم الدول العربية تولد بدورها فرص كبيرة لمواصلة النمو في قطاعات الأفراد والشراكات وتضفي المزيد من الشفافية والمرونة على الأداء الاقتصادي، كما أنها تسعى لتحفيز القطاعات القائمة علاوة على قطاعات جديدة من أجل تنويع مصادر الدخل. ومثل هذه التوجهات سوف تخدم وتستفيد منها البنوك الإسلامية العربية ويدفع المزيد منها للتفكير في الاندماجات والبحث عن أسواق جديدة.