رئيسا الوزراء والنواب: غايتنا تنفيذ مضامين خطبة العرش السامي جيدكو تشارك في قمة الريادة بالدوحة الجمعية الأردنية للماراثونات: استكمال التحضيرات لسباق أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر إطلاق حملة للتوعية بأهمية الأمن السيبراني في مكافحة الفساد يهود أوروبا، التضحية بنتنياهو لإنقاذ اسرائيل السفارة الأردنية في الرباط تقيم معرضا للفن التشكيلي مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال زين تطلق مبادرة لتمكين ذوي الإعاقة لبنان: شهيد اثر قصف إسرائيلي عنيف لبلدات جنوبية عمان الأهلية الثانية محلياً على الجامعات الاردنية بتصنيف التايمز لجودة البحوث العلمية متعددة التخصصات 2025 حماية المستهلك: ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية وتطالب بتعديل التشريعات حزب عزم في بيان له هذا الحمى الاردني الهاشمي سيبقى عصيا شامخا على كل خوان جبان نظرة على الوضع المائي في الأردن مندوبا عن الملك.. العيسوي يطمئن على صحة مصابي رجال الأمن العام بحادثة الرابية المياه تواصل تنفيذ البرنامج التوعوي في مدارس المملكة مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لانتخاب لجانه الدائمة غدًا هذا الرجل يعجبني تنويه من مديرية الأمن العام بشأن تشكل الضباب في مختلف مناطق المملكة جلسة حوارية تناقش المنظومة التشريعية للحماية من العنف الأسري

عصام قضماني يكتب:خطة «لعل وعسى»

عصام قضماني يكتبخطة «لعل وعسى»
الأنباط -
قامت وزارة التخطيط بالواجبات الموكولة إليها وأعدت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 بحجم إجمالي بلغ نحو 6ر6 مليار دولار يفترض ان يمولها المجتمع الدولي.

الخطة تأتي في وقت تشهد المساعدات الدولية العادية جفافا فما بالك بتمويل استثنائي مثل قضية اللجوء السوري وقد مل المجتمع الدولي من قضية الصراع في سوريا فما بالك بنتائجها وأهمها اللجوء الذي يراهن المجتمع الدولي نفسه على تكيف الدول المستضيفة معه وإستيعاب أثاره كما حصل في دول أوروبا التي أصبح السوريون فيها يحملون جنسياتها أو معالين لفترة من الوقت تسمح لهم بالإندماج في هذه المجتمعات.

تقدم الحكومة خطة «لعل وعسى» أن يستجيب المجتمع الدولي لها وهو الذي كانت استجابته متواضعة على مدى خطط الإستجابة السابقة، والتي يقر وزير التخطيط والتعاون الدولي بأنها بلغت 2ر1 مليار دولار عام 2019 تشكل نحو 4ر50% من متطلبات التمويل، مقارنة بنحو 8ر63% في عام 2018.

والحالة هذه يعترف المجتمع الدولي فقط بالمسجلين في الأمم المتحدة من اللاجئين السوريين في الأردن وعددهم 657 ألف لاجئ في مقابل إصرار الحكومة على أن عددهم 3ر1 مليون لاجئ وتفسير هذا الفارق أن الأمم المتحدة لا تعتبر نحو 655 ألف سوري كانوا متواجدين على أرض المملكة قبل اندلاع الحرب في سوريا لاجئين ما يفسر أيضا تمويل نصف حجم الخطة.

يسجل للأردن رفضه لأسلوب الإبتزاز الذي تبعته دول أخرى مستضيفة للاجئين السوريين فلم يقابل جحود المجتمع الدولي وعدم تحمله لمسؤولياته بالتلويح بدفع اللاجئين نحو لجوء معاكس إلى أوروبا أو اي نقطة خارج المملكة لكن تعامله بسخاء بما ينسجم مع رسالته وعاطفته ورسالته العروبية وقرر أن يتحمل العبء الاكبر، فأبقى على الحدود مفتوحة بما يفوق قدراته وموارده لكنه يستحق أكثر من الشكر والإشادة!.

لا يعكس الأردن الأثر الاقتصادي لإعالة أكثر من مليون لاجئ سوري في موازناته ولا تعكسها مؤشراته الرئيسية مثل البطالة والنمو والفقر، وهذا لا يعني أنها غير موجودة، لكن سياسة الفصل في البيانات هذه ربما تكون قد أغرت المجتمع الدولي بالتباطؤ والصدود أحيانا على اعتبار أن الأوضاع على ما يرام وهو ما يحتاج إلى تفسير.

على مدى سنوات الأزمة غطت الحكومات المتعاقبة الفجوة على حساب الخزينة والمواطنين الأردنيين، لكن الأزمة باتت أكثر صعوبة وتعقيدا في ظل تداعيات جائحة كورونا المؤلمة فهل تتوقع الحكومة من خطة الاستجابة أكثر مما حصل فعلا في سنوات سابقة لم تكن فيها الأوضاع صعبة كما لم تكن من قبل.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير