جائحة البطالة!

دخل الاقتصاد الأردني جائحة كورونا ببطالة تبلغ ١٩٪؜ فكم ستكون النسبة عندما يخرج منها؟.

اذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي يكسب الاقتصاد وظائف جديدة ويحسن مستوى القائمة فان الانكماش الاقتصادي اي انخفاض هذا الناتج لن يكسب الاقتصاد أية وظائف فحسب بل سيفقده وظائف قائمة ويخفض مستوى مداخيلها وهو ما حصل فعلًا في ظل الركود الناجم عن الإغلاقات عندما سمحت أوامر الدفاع بتخفيض الرواتب والأجور.

من المؤكد ان الوظائف في القطاع العام ستبقى ثابتة فهي لم تتاثر بالأزمة ومن غير المتوقع ان تتاثر بعدها الا في حدود الوظائف الجديدة او ملء الشاغرة الامر الذي لن يكون متاحا . وإذا كانت الحكومة ملتزمة اخلاقيا وأدبيا واجتماعيا بالحفاظ على الوظائف فيها تحقيقًا لدورها الأبوي الذي ترسخ بقوة يبدو ان القطاع الخاص لن يستطيع لعب هذا الدور ليس لرغبة منه بل لان الانكماش سيدفعه الى هذه الخيارات وهو مرشح بقوة لمرحلة فقدان وظائف قدرتها بعض الدراسات بأكثر من ١٤٠ الف وظيفة في قطاع الشركات المنظمة ومن غير المعروف حجم العمالة التي ستخسر مقاعدها في القطاع غير المنظم.

اكثر القطاعات التي تلقت ضربة في الصميم هي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي من الواضح ان عدد الخارجين من السوق منها سيكون كبيرا وكأن الجائحة صممت لتؤدي هذه الوظيفة.

قطاع السياحة كثيف العمالة والذي أضاف وظائف كثيرة مع بدء انتعاشه قبل الأزمة هو الأكثر تضررا وهو اول القطاعات التي ستخسر وظائف بأعداد كبيرة في ظل افضل التوقعات بان يستأنف نشاطه بتعافي كامل في النصف الثاني من العام المقبل على اعتبار ان الجائحة ستكمل معنا مسيرتها وتداعياتها حتى نهاية السنة.

مصدر القلق الأكبر هو ان يتم الاستغناء عن أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في دول الخليج العربي، جراء الأزمة المزدوجة التي تضرب اقتصادات هذه الدول، - كورونا وانخفاض حاد في أسعار البترول - ما سيدخلها في ركود اقتصادي عميق وربما انكماش لا يشجع على حملة تسريحات فحسب بل توقف كامل في الطلب على العمالة..

البطالة كانت قبل الجائحة ظاهرة مقلقة لكنها بعدها ستكون مصدر القلق الأول بلا منازع.

قبل الجائحة اكتسبت البطالة أهمية لانها عصية على العلاج، وبعدها ستكون اكثر أهمية لانها ستصبح صعبة على العلاج.

لن تكون الحلول المصطنعة مفيدة.

بعد الجائحة لن يظل الأردن مفتوحاً للعمالة الوافدة لوقت طويل ما سيمنح فرصة للإحلال الذي ظل هدفًا بعيد المنال مع ان إخفاقه لم يكن بسبب هجوم العمالة الوافدة بل لعزوف المحلية لأسباب كثيرة وموضوعية.

سوق العمل بعد الجائحة سيكون مختلفًا وادارته وأدواته وبرامجه وقوانينه يجب ان تكون مختلفة كذلك.