النواب والإستحقاقات المقبلة

إعتبارا" من صباح هذا اليوم يعتبر مجلس الأمة معلقاٌ، إذ لا يعلم أحد، بإستثناء جلالة الملك والذي بإعتقادي يرى في هذه الفترة ما هي أفضل الخيارات للفترة المقبلة، دستورياُ بصدور الإرادة الملكية السامية بإنهاء أعمال الدورة العادية الرابعة والأخيرة من عمر المجلس الثامن عشر وهو إستحقاق مصون بالدستور يصل المجلس إلى محطة أخرى إبتداء" من هذا اليوم.

كتب الكثير حول الخيارات المطروحة حالياُ؟ بالتأكيد وحسب الدستور هناك 3 سيناريوهات، سأطرحها هنا محاولًا تبسيطها لأبعد الحدود وسأضعها حسب الترتيب الذي وردت به بالدستور، ما ورد في المادة (68) من الدستور، الفقرتين 1 و 2 لنرى كل فقرة أو خيار منهما على حدا وما هي العواقب لكل خيار منهما وماذا يعني كل خيار منهما في هذا الوقت بالتحديد؟

الفقرة 1: (مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية ، وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين).

هذا النص لا يقبل التأويل وإن ترجم للواقع فهو يعني أن مدة المجلس هي 4 سنوات شمسية وبما أن نتائج إنتخابات المجلس الثامن عشر أعلنت بالجريدة يوم 27-9-2016 فهذا يعني أن دورة المجلس الحالي تنتهي بتاريخ 26-9-2020، واضح أن هذه الفقرة تحدد المدة الدستورية لكل مجلس:

آولى الخيارات التي وردت بالفقرة هي التمديد، إن رأى صاحب الأمر جلالة الملك أن من الأفضل التمديد للمجلس، تصدر الإرادة بالتمديد ولو قبل يوم واحد من إنتهاء الفترة الدستورية، بوضعنا الحالي قبل 27-9-2020 والتمديد هو لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، طبعاُ التمديد ليس إلزامياُ في حالة عدم حل المجلس وهذا ما سنراه في المواد اللاحقة، الفقرة 2 من المادة نفسها تقول:

الفقرة 2: (يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائمًا حتى يتم انتخاب المجلس الجديد).

هنا المشرع وضع إحتمالات أخرى لما قد يحدث، وهذا هو ثاني الخيارات وهو الحل فإن صدرت الإرادة الملكية بحل المجلس من اليوم ولغاية 27-9 فإن ذلك يعني أن المجلس الجديد التاسع عشر يجب أن يكون مجتمعاُ بفترة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ يوم الحل، وهذا ما جرت عليه العادة في أغلب الأحيان منذ عام 1989، غير أن المشرع يستطرد ويتحدث عن حالة عدم إجراء الإنتخابات لأي سبب كان في هذه الحالة فإن المجلس المنحل يعود ويبقى قائما" وهذا موضح أيضاُ في المادة 73-2 من الدستور وهذا نصها: (إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا" كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد) وهذا يعني أيضا أن إحتمال الإنتخابات يبقى أيضاً قائماُ في الفترة اللاحقة لعودة المجلس المنحل.

الخيار أو السيناريو الثالث وهو إبقاء الأمر على ما هو عليه أي لا حل ولا تمديد، وهذا ما يحدث في الديمقراطيات الغربية، إذ أن تاريخ الإنتخابات يحدد دون حل المجلس القائم والذي ينتهي دوره يوم الإنتخابات والمجلس الجديد يبدأ دوره في لحظة إعلان النتائج وهو ما يسمى عندنا "مجلس يسلم مجلس" وهو حل لم نلجأ له أبداُ، في هذه الحالة وإن جرت الإنتخابات اللاحقة هل على الحكومة الرحيل أم لا؟ المادة 74-2 من الدستور تقول: (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها) وهذا النص لا يقبل التأويل لأن القاعده القانونيه تقول أن لا إجتهاد في موضع النص إذ يتحدث عن حكومة يحل في عهدها المجلس وهنا لم يحدث أي حل. بالتأكيد أن هذا السيناريو يمنح جلالة الملك كل الخيارات الموجودة، الحل بأي لحظة، التمديد، اللا حل واللا تمديد ومن نتائجه إبقاء الحكومة.

إذا الجدوى كبيرة بالخيار الأخير هذا حيث تبقي المجال مفتوحا" أمام كل السيناريوهات وهو مريح جداُ في المرحلة التي نمر بها حالياُ، أما الخيارات الأخرى فهي تحد من الحركة، فما الجدوى من تقييد كهذا؟