بلدية السلط الكبرى تنفذ عطاء خلطة اسفلتية(صور ) حوارية في "شومان" حول " مآلات العرب في ضوء التكتلات العالمية الجديدة " أيلة تخرج المشاركات في البرنامج التدريبي للإرشاد السياحي البيئي دعوات لتطبيق كودة العزل الحراري بدقة على الأبنية الاردنية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومركز تطوير الأعمال ومنظمة سبارك مصطفى محمد عيروط يكنب:الأردن دولة قانون ومؤسسات إبراهيم أبو حويله يكتب:بين القرآن والتحريف في التوراة ... استانا : انعقاد الاجتماع العام التنسيقي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي طرح عطاء لصيانة وتأهيل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الزرقاء: حوارية تناقش تمكين المرأة في عملية صنع القرار السياسي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان في الصين إلى 14 الإحصاءات: إطلاق تجريبي لمركز البيانات الوطني التفاعلي في الأسابيع المقبلة عمرو موسى رئيساً للكونغرس العربي العالمي للإبداع والإبتكار دعوات للشركات الأردنية لابتكار حلول وطنية لمواجهة المخاطر التكنولوجية العالمية استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل مباحثات أممية أميركية بشأن غزة عين على القدس يناقش الرأي الاستشاري للعدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي 2606 أطنان من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات تدين تصنيف الكنيست الإسرائيلي الأونروا كمنظمة ارهابية
برلمان

القانونية النيابية تلتقي وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

{clean_title}
الأنباط -
الأنباط -بحثت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، تعزيز الإطار القانوني للوساطة المالية لتسوية النزاعات ولاسيما التجارية منها. وقال العودات: إننا في الأردن لدينا قانون وساطة منذ عام 2006، وأجريت تعديلات عليه لكنها لم تصل إلى المستوى المطلوب، وهي "الوساطة"، فكرة لم تسوق ولم يجر تعريف المجتمع بها، ما أدى إلى اضعافها. وأشار إلى أن المواطن يثق بالقضاء، ويعده مصدر قوة يذهب إليه للحصول على حقوقه، مبينا أن المشروع المعدل لقانون الوساطة ادرج ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الماضية لكن ضغط القوانين وضيق الوقت لم يسعف اللجنة النيابية في مناقشة المشروع.
ولفت إلى أن القانون ربما سيناقش خلال أعمال الدورة العادية القادمة. وثمن العودات وأعضاء اللجنة العلاقة التي تربط البنك الأوروبي والسلطات في الدولة ما يعزز ثقافة الوساطة عبر تشريعات وقوانين، وأن لهذا القانون دورا كبيرا جدا في تعزيز السلم المجتمعي وتخفيف الضغط على المحاكم والإسراع بفض الخصومات خاصة القضايا التجارية مع تمكين طرفي النزاع من الحصول على حكم قائم على التراضي بين المتنازعين. وتحدث الوفد عن العلاقة التي تربط المنظمة بالجهات الحكومية، وأوجه التعاون القائمة التي تشجع على الوساطة القانونية بين المتنازعين. وأشار الوفد إلى أن قانون الوساطة يحقق أهدافا كبيرة لدى أفراد المجتمع لكنه يحتاج إلى عملية تعريف وتسويق، بالإضافة إلى ضرورة التشاركية مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.
--(بترا)