بعد فقدانه نصاب جلسته أمس الأول
الانباط ــ عمان – وليد حسني
يواصل مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون
النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019 اعتبارا من المادة رقم 5 التي توقف عندها في جلسته امس الاول الاحد قبل ان تفقد الجلسة نصابها القانوني.
ومن ابرز التعديلات على القانون تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة لتجنب الوقوع في افعال الفساد، وتمكينها من استخدام وسائل لزيادة كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفقا للفقرة الجديدة التي أضيفت للقانون والتي تنص على ( اذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروة اي من المشمولين باحكام قانون الكسب غير المشروع فله ان يلب من دائرة اشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الاصل عن الاقرارات واي بيانات او معلومات تتعلق بذلك الشخص).
ويشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 الذي اثار جدلا واسعا وتخوفات كبيرة قبل ان تقر لجنة الاقتصاد النيابية الغاء التعديل الحكومي الذي يسمح للمؤسسة بادخال منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية المتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقا لاحكام قانون الجمعيات شريطة ان لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة، وهو ما يعني الرفض النيابي لجوهر التعديل الحكومي على القانون.
ووافقت لجنة الاقتصاد التي نظرت في القانون بموجب صلاحياتها التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس على السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.
ومن ابرز التعديلات على القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 ادخال اللجنة النيابية نصا جديدا للقانون يسمح بإنشاء نادٍ للقضاء يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة .