مجلس النواب يناقش موازنة 2025 فلسطيني في إدارة سوريا الجديدة وزير الدفاع السوري : سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي حامياً للديار مدافعاً عن الشعب مجلس النواب يواصل مُناقشة الموازنة العامة للدولة 2025 الترخيص المتنقل للمركبات في إربد غداً الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة الجامعة العربية تدين نشر إسرائيل خرائط تضم أراضي عربية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إقليم الشمال غدا "تجارة الأردن": قطاع تكنولوجيا المعلومات محرك أساسي للاقتصاد فقدان 13 عسكريا بانفجار بمستودع أسلحة في كوبا 3 مباريات بدوري كرة السلة غدا بورصة عمان تغلق على ارتفاع الشرع يستقبل وزير خارجية البحرين الميثاق الوطني يدين تصريحات مسؤولين في حكومة الاحتلال المتطرفة ويؤكد دعمه لحقوق الفلسطينيين مبادرة "أبناء السلط: الخير فينا لتدفئ أهالينا" توفر الدفء لـ300 أسرة عفيفة في الشتاء اتحاد العمال: "الخرائط الإسرائيلية" حلقة من سلسلة أكاذيب الاحتلال "الأردنيّة" ومديريّةُ الأمنِ العامّ ترسّخانِ لمفهومِ الأمنِ والسّلمِ المجتمعيِّ عبرَ مذكّرةِ تعاونٍ مُشترَك وزير الخارجية العُماني: العلاقات بين الأردن وعُمان تاريخية ومتينة وتعكس التعاون المشترك التربية ترجح إعلان نتائج "تكميلية التوجيهي" مطلع شباط القططي مدربا لفريق الجزيرة لكرة القدم

 "النواب" يواصل مناقشة معدل"الفساد" اليوم

 النواب يواصل مناقشة معدلالفساد اليوم
الأنباط -

بعد فقدانه نصاب جلسته أمس الأول

الانباط ــ  عمان – وليد حسني

 يواصل مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون

 

النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019 اعتبارا من المادة رقم 5 التي توقف عندها في جلسته امس الاول الاحد قبل ان تفقد الجلسة نصابها القانوني.

 

ومن ابرز التعديلات على القانون تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة لتجنب الوقوع في افعال الفساد، وتمكينها من استخدام وسائل لزيادة كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفقا للفقرة الجديدة التي أضيفت للقانون والتي تنص على ( اذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروة اي من المشمولين باحكام قانون الكسب غير المشروع فله ان يلب من دائرة اشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الاصل عن الاقرارات واي بيانات او معلومات تتعلق بذلك الشخص).

 

ويشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 الذي اثار جدلا واسعا وتخوفات كبيرة قبل ان تقر لجنة الاقتصاد النيابية الغاء التعديل الحكومي الذي يسمح للمؤسسة بادخال منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية المتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقا لاحكام قانون الجمعيات شريطة ان لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة، وهو ما يعني الرفض النيابي لجوهر التعديل الحكومي على القانون.

 

ووافقت لجنة الاقتصاد التي نظرت في القانون بموجب صلاحياتها التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس على السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.

 

ومن ابرز التعديلات على القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 ادخال اللجنة النيابية نصا جديدا للقانون يسمح بإنشاء نادٍ للقضاء يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة .

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير