مجلس النواب يناقش موازنة 2025 فلسطيني في إدارة سوريا الجديدة وزير الدفاع السوري : سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي حامياً للديار مدافعاً عن الشعب مجلس النواب يواصل مُناقشة الموازنة العامة للدولة 2025 الترخيص المتنقل للمركبات في إربد غداً الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة الجامعة العربية تدين نشر إسرائيل خرائط تضم أراضي عربية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إقليم الشمال غدا "تجارة الأردن": قطاع تكنولوجيا المعلومات محرك أساسي للاقتصاد فقدان 13 عسكريا بانفجار بمستودع أسلحة في كوبا 3 مباريات بدوري كرة السلة غدا بورصة عمان تغلق على ارتفاع الشرع يستقبل وزير خارجية البحرين الميثاق الوطني يدين تصريحات مسؤولين في حكومة الاحتلال المتطرفة ويؤكد دعمه لحقوق الفلسطينيين مبادرة "أبناء السلط: الخير فينا لتدفئ أهالينا" توفر الدفء لـ300 أسرة عفيفة في الشتاء اتحاد العمال: "الخرائط الإسرائيلية" حلقة من سلسلة أكاذيب الاحتلال "الأردنيّة" ومديريّةُ الأمنِ العامّ ترسّخانِ لمفهومِ الأمنِ والسّلمِ المجتمعيِّ عبرَ مذكّرةِ تعاونٍ مُشترَك وزير الخارجية العُماني: العلاقات بين الأردن وعُمان تاريخية ومتينة وتعكس التعاون المشترك التربية ترجح إعلان نتائج "تكميلية التوجيهي" مطلع شباط القططي مدربا لفريق الجزيرة لكرة القدم

 النواب يناقش تعديلات النزاهة والمقاييس والقضاء

 النواب يناقش تعديلات النزاهة والمقاييس والقضاء
الأنباط -

السماح بمراقبة النمو المالي ورفض ادخال منتجات مخالفة للمقاييس

 

 الانباط ــ عمان – وليد حسني

يشرع مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم بمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين معدلة لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019, ولقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، و لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 .

وتهدف التعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد الى تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة لتجنب الوقوع في افعال الفساد، وتمكينها من استخدام وسائل لزيادة كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة والمكافحة الفساد  وفقا لما ورد في الاسباب الموجبة للتعديل.              

ويثير قانون المواصفات والمقاييس الكثير من الجدل حول التعديلات الحكومية الجديدة حيث رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار التعديل الحكومي الذي يسمح للمؤسسة بادخال منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية المتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقا لاحكام قانون الجمعيات شريطة ان لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة، وهو ما يعني الرفض النيابي لجوهر التعديل الحكومي على القانون.

ووافقت لجنة الاقتصاد التي نظرت في القانون بموجب صلاحياتها التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس على السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير