البث المباشر
سلطة وادي الأردن: فيضان سدّ البويضة في محافظة إربد القضاة يؤكد حرص الأردن بقيادة جلالة الملك لتعزيز التعاون الثنائي مع لبنان رئيس مجلس النواب يستقل وفدا من مجلس النواب الكوري بلدية مأدبا: فرق الطوارئ تتعامل حاليًا مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق الاستهلاكية المدنية تستكمل شراء المواد الرمضانية وتطرحها في الأسواق خلال الأسبوع الحالي الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية محافظ عجلون: الطرق سالكة والحركة المرورية آمنة إغلاق شارعي الونانات والخميرة بالرصيفة حفاظا على السلامة العامة سلطة إقليم البترا تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي كوادر بلدية السرحان تعمل على فتح جسر على طريق المفرق جابر أغلقته غزارة الأمطار اليسار الإسرائيلي ضدّ الاستيطان في الضفة الغربية٠ وزير الإدارة المحلية: الهطولات المطرية فاقت قدرة البنية التحتية المنتخب الأولمبي يرفع سقف طموحات الأردنيين في كأس آسيا كوادر بلدية الكرك تعيد فتح العبارات وتنظف مجاري المياه بلدية دير علا تعمل على تخفيف سرعة جريان بعض أجزاء سيل الزرقاء ضمن مناطقها محافظ البلقاء يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية السائدة سماوي يلتقي السفير الهنغاري لدى الأردن جزيرة غرينلاند : الصراع الأوروبي الامريكي “الأمن العام” تعلن قطع حركة السير باتجاه حدود العمري ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة 12.2 % في الـ11 شهرا الأولى للعام الماضي

 النواب يناقش تعديلات النزاهة والمقاييس والقضاء

 النواب يناقش تعديلات النزاهة والمقاييس والقضاء
الأنباط -

السماح بمراقبة النمو المالي ورفض ادخال منتجات مخالفة للمقاييس

 

 الانباط ــ عمان – وليد حسني

يشرع مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم بمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين معدلة لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019, ولقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، و لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 .

وتهدف التعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد الى تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة لتجنب الوقوع في افعال الفساد، وتمكينها من استخدام وسائل لزيادة كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة والمكافحة الفساد  وفقا لما ورد في الاسباب الموجبة للتعديل.              

ويثير قانون المواصفات والمقاييس الكثير من الجدل حول التعديلات الحكومية الجديدة حيث رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار التعديل الحكومي الذي يسمح للمؤسسة بادخال منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية المتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقا لاحكام قانون الجمعيات شريطة ان لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة، وهو ما يعني الرفض النيابي لجوهر التعديل الحكومي على القانون.

ووافقت لجنة الاقتصاد التي نظرت في القانون بموجب صلاحياتها التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس على السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير