البث المباشر
قانون الضمان الاجتماعي 2026… بين «استدامة الصندوق» و«حقوق المشتركين» خسارة الاستثمار فيهم!! حسين الجغبير يكتب : نقطونا بسكوتكم الابداع البشري في خطر "حين يتكلم العالم بصمت" وزير الشباب يطلق منافسات بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2026. نهائي منافسات القفزات الهوائية في التزلج الحر للرجال في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في إربد وزارة الخارجية الأردنية ترد على تصريحات السفير الإسرائيلي في تل أبيب: أبو الغيط: تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل بالغة التطرف مشروع ريادي لجمعية بادري: تحويل مخلفات اليافطات الانتخابية إلى بيوت بلاستيكية لدعم المزارعين الأقل حظا القطايف طبق الحلويات الأكثر شعبية في رمضان “الدفاع المدني” تتعامل مع 989 حادثا خلال 24 ساعة حين يعيد الحلم الأمريكي تعريف نفسه "رؤى ونقد السردية الأردنية" واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها منتخب النشامى أمام 4 مباريات ودية قبل المشاركة التاريخية بالمونديال 12مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لعام 2025 ‏جاهزية متصاعدة لـ "صقور النشامى" في دبي قبل مواجهتي "بيروت" رمضان: حين تُعاد برمجة الروح على تردد السماء

 النواب يناقش تعديلات النزاهة والمقاييس والقضاء

 النواب يناقش تعديلات النزاهة والمقاييس والقضاء
الأنباط -

السماح بمراقبة النمو المالي ورفض ادخال منتجات مخالفة للمقاييس

 

 الانباط ــ عمان – وليد حسني

يشرع مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم بمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين معدلة لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019, ولقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، و لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 .

وتهدف التعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد الى تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة لتجنب الوقوع في افعال الفساد، وتمكينها من استخدام وسائل لزيادة كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة والمكافحة الفساد  وفقا لما ورد في الاسباب الموجبة للتعديل.              

ويثير قانون المواصفات والمقاييس الكثير من الجدل حول التعديلات الحكومية الجديدة حيث رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار التعديل الحكومي الذي يسمح للمؤسسة بادخال منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية المتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقا لاحكام قانون الجمعيات شريطة ان لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة، وهو ما يعني الرفض النيابي لجوهر التعديل الحكومي على القانون.

ووافقت لجنة الاقتصاد التي نظرت في القانون بموجب صلاحياتها التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس على السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير