خبراء: لا يجوز جمع الدين العام مع الفوائد والدولة ملتزمة بالسداد

الأنباط -

 الخوالدة: الدين العام قد يتجاوز 40 مليار دينار

 الأنباط – عمان – مراد المحضي

أكد خبراء اقتصاديين أن جمع الدين العام (أصل الدين) مع الفوائد في معادلة حسابية واحدة ليس دقيقاً ولا يعد صحيحا، وخاصة ان الفوائد تحسب فقط عند سدادها.

وأضاف الخبراء لـ"الأنباط" أن المعادلة التي استند اليها الوزير السابق الدكتور خليف الخوالدة في جمع الدين العام للدولة مع الفوائد المستحقة عليها، ليست دقيقة "ولا نتدري على ماذا استند في معادلته".

وكان الوزير الاسبق الدكتور خليف الخوالدة قال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان النشرة المالية الحكومية الاخيرة تشير الى ان إجمالي الدين العام وصل الى ما يقارب 29 مليار دينار.

واضاف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان إجمالي الدين العام مع الفوائد قد يتجاوز الـ 40 مليار دينار.

من جانبه، قال جواد العناني نائب رئيس الوزراء السابق، إن الفوائد لا تحسب ضمن الدين العام في اي دولة في العالم، لكن تحسب ضمن اعباء القروض وترتيبات سدادها، وقدرة الدولة على سدادها بحسب الشروط المتفق عليها بين الدائن والمدين.

وأضاف العناني لـ"الأنباط" أن الدولة لا تنظر إلى حجم القروض لكن تنظر إلى قدرتها على سداد الفوائد، "والفوائد المترتبة على القروض تحسب فقط عند السداد؛ لان حسبتها تختلف ولها معطيات ومعايير، وعلى سبيل المثال لو الدولة اشترت ديونها، تنخفض الفوائد إلى الصفر، وهنا تختلف الحسابات كلها".

وأشار العناني إلى أن شيء بديهي أن كل ما كبر حجم الديون سيكبر حجم الفوائد، وهنا تأتي قدرت الدولة على سداد ديونها دون تأثير على اقتصادها، أو معاملاتها الدولية وتجارتها الخارجية".

وفي ما يخص أن الدين العام مع الفوائد وصل إلى 40 مليار دينار، أكد العناني أن لا يعتقد أن الرقم صحيح، لأن حسابات الفوائد لا تكون بشكل مباشر ولا يضاف على الدين العام في رقم.

وبين العناني ان الدين العام هو اصل الدين والفوائد تأتي باضافات جارية كل سنة، وتتغير بتغير السداد والاتفاق وغيرها من الامور الحسابية.

من جتهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الدين في الاردن قارب 29 مليار دينار، والفوائد السنوية على اجمالي مليار و100 مليون دينار، ولو جمعت مع بعضها البعض جمع افتراضي تصبح 30 مليار دينار وليس 40 مليار.

وأضاف عايش لـ"الأنباط" أنه ليس من الصحيح جمع الدين العام مع الفوائد، الا اذا من جمعها اخذ بعين الاعتبار مديونية الافراد وديون المؤسسات ورتب على ذلك معلومات اضافية.

وأكد عايش أن الأردن يتلقى منح ومساعدات سنوية من الدول، الا أن هذه المساعدات تذهب لسداد الفوائد السنوية المترتبة على القروض، وبالتالي لا تستفيد المملكة من تلك الاموال في التنمية الاقتصادية أو مشاريع تنموية.

وأضاف عايش إلى ذلك، "هذا التناقض أن يكون على سلم اولويات صانع القرار في البلاد، والانتباه إلى أن اقتصاد الدولة يتراجع في ظل ذهاب المساعدات والمنح لسداد فوائد الديون.

وأشار إلى ان الجميع في الأردن يشعر بحالة من الاستياء بسبب أنه في حالة استدانة دائمة (الحكومة والمؤسسات والافراد) ويشعر أن المدخول أقل بكثير من معدل الانفاق والمصاريف".

وبين عايش أن الحكومة وللأسف التي طالبت من المواطنين ترشيد الاستهلاك، هي نفسها لم ترشد استهلاكها حتى الأن.

وقال عايش بخصوص المعادلة التي طرحها خليف الخوالدة، إنه لم يشرح لنا كيف توصل إلى هذا الرقم وما هي المعادلة التي اتبعها في حساباته.

وأكد عايش أن الولة ملتزمة التزاماً تاماً بسداد فوائد ديونها بشكل دوري ومستمر، وفي مواعده.

الخوالدة قال في نشرته إن "نحن ننفق ما يتجاوز المليار دينار سنويا فوائد ديون وحتى الأقساط المستحقة من الديون نسددها بديون جديدة عليها فوائد مما يراكم رصيد الفوائد بالإضافة للديون.. باختصار المركز المالي للدولة غير مريح اطلاقا.. وهذا يتطلب أن يكون الوضع الخالي للمالية العامة للدولة المدخل الأساس والمرجع الموجه الذي يحكم كل السياسات والقرارات وربما المثبط لبعضها فما يصلح لأوقات الرخاء لا يصلح لأوقات الشدة".

وأضاف أن "الدين العام وفوائده يعادل كامل ايرادات الدولة لمدة تتراوح ما بين ٥-٦ سنوات وهذا مؤشر أقل ما يمكن أن يوصف بأنه خطير.. الاعتماد فقط على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يتسق وأساسيات الإدارة المالية فلا ننسى أن الناتج المحلي الإجمالي تقدير بتقدير بتقدير والأخطر من ذلك أن جزءا منه انفاق حكومي ممول بديون".

وبين ان "موازنة التمويل لعام ٢٠١٩ تشير إلى قروض داخلية تقارب ٥ مليار دينار.. المفاضلة والحفاظ على التوازن بين الديون الداخلية والديون الخارجية أمر هام فالاقتراض الحكومي الداخلي يشكل مزاحمة للقطاع الخاص على مصادر التمويل ويقلل من السيولة لدى البنوك ويرفع مستوى الفوائد .. بالمقابل الاقتراض الحكومي الخارجي يشكل استنفاذا للعملات الصعبة.. هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديد فترة سداد الديون بحكمة، فمد فترة السداد يرفع الفائدة وتقصيرها قد يتعذر معه التسديد".

وطرح الخوالدة في معالجته للواقع "الأمر يتطلب كشف مالي يتم تحديثه بشكل دوري يبين كامل، أقول كامل، قيمة الديون مع الفوائد ويبين المستحق من أقساط وفوائد الديون على مدار السنوات القادمة بالكامل أي كامل عمر الديون ولأخر استحقاق لقسط وفائدة حتى لو بعد ٣٠ عام.. يقابل ذلك تحليل مالي يبين مصادر التمويل الممكنة أو المتاحة للأقساط والفوائد على مدار هذه السنوات أو على الأقل ١٠ أو ٥ سنوات وعدم الاكتفاء بموازنة تفصيلية لعام واحد فقط ومؤشرات عامة أولية لعامين فقط كما يحدث حاليا. فهذا الأمر يعتبر مقبولا للموازنات ولكنه لا يُقبل أبدا للقروض.. هذا الكشف المالي يفترض أن يرفع دوريا لجلالة الملك وأن يتوفر دوما لدى دولة الرئيس وكل وزير ولدى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ولدى ديوان المحاسبة.. ليس هذا فحسب بل ليكون أهم مرجعيات القرار.. فأي كشف وأي معلومة أهم من هذا!.. ورغم الأهمية القصوى لهذا الكشف بالصورة التي اتحدث عنها إلا أنني اعتقد بأنه ما زال مفقود وغير موجود.. وقد سألت عن ذلك قبل فترة وتبين لي للأسف أنه غير موجود. . فأي مؤشرات يستند إليها في التخطيط طويل المدى أهم من هذا".