محافظ المركزي: رفع اسعار الفائدة جاء لحماية الاقتصاد الوطني

 الانباط-بترا

قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ان البنك كان مضطرا لكل الاجراءات التي اتخذها بخصوص اسعار الفائدة وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من التحديات الاقتصادية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة.

واضاف الدكتور فريز خلال حلقة نقاشية نظمتها مساء امس الاول جمعية رجال الاعمال الاردنيين، ان المركزي يأمل بإيجاد وسائل اخرى لتخفيف الكلف على النشاطات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

وقال ان البنك المركزي يستند في تعديل اسعار الفائدة إلى جملة واسعة من المعطيات والحقائق والقراءات العلمية والمهنية الدقيقة والمستقلة، لمؤشرات الاقتصاد الوطني، وكذلك مؤشرات الاقتصادات الإقليمية والدولية.

واشار، الى ان البنك المركزي يعلم الانعكاسات المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لأي إجراء يتخذه بهذه الخصوص، لا سيما كلفة الاقتراض من مؤسسات الجهاز المصرفي.

واكد فريز، ان المحافظة على الاستقرار النقدي، بمختلف مكوناته يمثل أولوية للبنك المركزي التي نجح في تنفيذها وبلورتها إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع، مما عزز من مصداقيته وثقة المتعاملين معه.

وقال، انه" لم يغب عن بال البنك المركزي، وهو يمارس ذلك الدور، أهمية توفير السيولة الملائمة لمؤسسات الجهاز المصرفي، للحفاظ على قنوات تمويل مستقرة وذات كلفة مناسبة للنشاط الاقتصادي". واضاف، ان البنك المركزي يمضي قدما مُنذ عام 2012، عبر برنامجه لإعادة التمويل، في توفير التمويل المُيسر للبنوك، بأسعار فائدة ثابتة ومتدنية وخاصة للمناطق خارج العاصمة عمان، وبآجال سداد تصل إلى 15 سنة.

وبين ان إجمالي التمويل المتاح حالياً عبر هذا البرنامج يصل لنحو 2ر1 مليار دينار تم منح ما يزيد على 600 مليون دينار للقطاعات التي يستهدفها البرنامج وهي الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل، والتعليم.

وبين ان الاقتصاد العالمي وبعد بدء التعافي والنمو القوي الذي سجله عام 2017 وبدايات العام الماضي، عاد ليشهد تراجعاً في زخم نموه منذ النصف الثاني من عام 2018، حيث انخفض نموه المتوقع لعام 2019 إلى 3ر3 بالمائة و6ر3 بالمائة العام المقبل وهي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي يخفض فيها الصندوق من توقعاته للنمو العالمي.

انه رغم استبعاد دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من الكساد في المستقبل القريب، إلا انه بالتأكيد يمر حالياً في ظرف حساس ودقيق، وما زال الانتعاش معرضاً لعدة مخاطر بما فيها انعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع المديونية وازدياد التجاذبات التجارية الدولية وزيادة بوادر القلق في الأسواق العالمية.

واضاف، ان منطقتنا ليست بمعزل عما يحدث في العالم حيث انخفض معدل نموها من 8ر1 بالمائة عام 2017 الى 4ر1 العام الماضي 2018 فيما يتوقع أن يواصل انخفاضه الى 3ر1 خلال العام الحالي متأثراً بتباطؤ الطلب العالمي والنمو في القطاعات المرتبطة بالنفط في بعض دول الخليج العربي والعقوبات الأميركية على إيران والتوترات في عدد من الاقتصادات الاقليمية، منها العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان.

من جانبه، اكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع، ان وجود نظام مالي متطور وكفؤ يعتبر من العوامل المهمة في تطوير وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما تتمتع به المملكة من جهاز مصرفي سليم ومتين قادر على تحمل الصدمات والمخاطر نتيجة تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من كفاية رأس المال التي تعتبر الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واشار الطباع، الى ان السياسات النقدية الانكماشية التي اتبعها البنك المركزي خلال العام الماضي، أثرت سلباً على تكلفة الإقراض وتمويل المشاريع والنفقات التشغيلية للقطاعات الاقتصادية من خلال رفع أسعار الفائدة على الإقراض لأكثر من مرة.

واضاف، ان الاقتصاد الأردني عانى العديد من التحديات الجيوسياسية التي انعكست آثارها سلبا على الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية والتصحيحية التي كانت لها آثار انكماشية على مستوى النشاط الاقتصادي خاصة في ظل السياسات المالية والنقدية الانكماشية التي أثرت سلبا على الطلب العام الاستهلاكي والاستثماري.

واكد الطباع، ضرورة اتساق السياسات الاقتصادية المختلفة وعدم تعارضها مع بعضها البعض والتأكيد على صانع السياسات على أهمية استقرار التشريعات المؤثرة في نجاح بيئة الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية الأردنية والحرص على عدم تعارض التشريعات وتقييدها للاستثمار.

وتناول الحضور العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني بالفترة الحالية ومنها تراجع النشاط التجاري والاستهلاك واعادة النظر بأسعار الفائدة وشح السيولة بالسوق المالي وتحفيز المواطنين على الاستثمار بالبورصة والاستعداد لمواجهة اية ازمة مالية عالمية يتوقع حدوثها خلال العام المقبل.

واشار الحضور، الى قضية الشيكات المرتجعة والحديث عن الغاء العقوبة الجزائية بخصوصها وتنشيط السياحة العلاجية وايجاد البديل لبنك الانماء الصناعي ووضع الية لتصنيف شركات الصرافة وتشجيع تدفق الاستثمار الاجنبي.