النواب يرفض  معدل"الجرائم الإلكترونية"

يحال إلى مجلس الأعيان بعد أن فقد النواب حقهم بمناقشته

 ثاني قانون يرفضه النواب للحكومة خلال عشرةأايام

 الأنباط ــ وليد حسني

للمرة الثانية وفي اقل من عشرة ايام يتوافق مجلس النواب على رفض قانون جديد معدل وارد من الحكومة بعد ان أقر امس رفض مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية، فيما كان قد رفض الاسبوع الماضي مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 .

واقر مجلس النواب بالاغلبية رفض مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية في قراءته الاولى بعد ان دفع نواب لرفضه لكونه قانون غرامات وعقوبات يكمم الأفواه وحرية الرأي.

ودفع النائب عبد الكريم الدغمي لرفض القانون في اول مداخلات النواب في جلستهم التي عقدوها صباح امس داعياً النواب لرفضه واصفاً الحكومة بانها تستهتر بمجلس النواب بعد ان قامت بسحب القانون قبل اشهر قائلة انها ستجري حواراً حوله، مشيراً الى ان الاسباب الموجبة للقانون جاءت انشائية.

ودعم النائب خليل عطيه مقترح الدغمي برفض القانون، وكذلك النائب فيصل الأعور الذي قال اننا ضد اغتيال الشخصية، لكن من مخاطر هذا القانون انه سيرمي بسهامه النوايا الحسنة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وكان النائب يحي السعود الوحيد من بين النواب المتحدثين في القراءة الاولى لمشروع القانون الذي اعلن دعمه له ، مشيراً الى ما يتعرض له العديد من النواب والشخصيات من اغتيال للشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك والتويتر.

واعلن النائب خالد البكار دعمه لرفض القانون قائلاً ان الحكومة وكأنها تريد فرض ارادتها على المجلس واصفاً القانون بانه قانون تغليظ للعقوبات، وهو قانون غير متكامل .

وبدى المزاج النيابي مبكراً يتجه نحو رفض القانون مما ساعد على اختصار وقت المناقشة وحصرها بخمسة نواب فقط بعد ان اقترح النائب زيد الشوابكة إقفال باب النقاش والتصويت على الاقتراح الوحيد برفضه.

ولوحظ ان الحكومة لم تدافع عن القانون أمام النواب في قراءته الأولى مما يدفع للتساؤل عما اذا كان ثمة توافق نيابي حكومي مسبق على رفض القانون.

وبحسب المادة (79 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب فانه" إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان "، مما يعني حكماً احالة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الى مجلس الأعيان، وليس امام مجلس الأعيان غير القبول بقرار النواب برفض القانون، أو قبوله ومناقشته واجراء التعديلات التي يراها، ثم يعاد الى مجلس النواب الذي فقد اية سلطة له على القانون ولم يعد امامه غير خيارين لا ثالث لهما فإما الموافقة على قرار الاعيان وتعديلاته عليه او التمسك بقراره الرافض وحينها لن يكون امام المجلسين غير خيار الجلسة المشتركة لحسم الخلاف بينهما.

وشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 واقر المادة الاولى منه مقراً نفاذ احكامه بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.

وباشر المجلس بمناقشة المادة الثانية منه الخاصة بالتعريفات ليقرر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة لاستكمال المناقشة في الجلسة المقبلة.//