سلاح حزب الله … !!!

الأنباط -

زاوية سناء فارس شرعان

 

 

 

منذ سنوات والمجتمع الدولي يطالب بنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بالجيش اللبناني بسبب تأثير امريكا في المجتمع الدولي وحرصها على أمن اسرائيل والمحافظة عليها … والآن بعد سنوات من تأسيس الحزب وتسليحه من قبل ايران والقيام بمهامه كأهم اذرع ايران الطويلة في المنطقة يأتي مجلس الأمن ليطالب الحكومة اللبنانية الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا بعد مخاض استمر ٩ اشهر بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عنه وخاصة القرار ١٤٠١ المتعلق بنزع سلاح حزب الله واعتبار الجيش المؤسسة الوحيدة الممنوحة باستخدام السلاح …

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استبق قرار مجلس الامن الأخير الطلب من الحكومة نزع سلاح حزب الله باعلانه خلال اجتماعه بقيادة قوات اليونيفيل في لبنان بان الجيش هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية حدود لبنان وأمن اراضيه ..

حزب الله هو الجهة الوحيدة المؤثرة في لبنان وتنفيذ القرارات التي تريدها في ضوء ارتباطاته الاقليمية على ضوء السياسة الايرانية بتهديد الكيان الصهيوني بايعاز من ايران والصواريخ التي يقذفها على المدن والمواقع الاسرائيلية تتم بايعاز من ايران واشتراكه في الحرب السورية لحماية الاسد ونظامه تأتي بتوجيهات من ايران التي كانت هدفا لاعتداءات اسرائيلية طوال فترة الحرب الاهلية السورية والتي بلغت ذروتها في الأونة الأخيرة ما كان سببا في خلافات حادة بين روسيا وايران وهما القوتان الاجنبيتان المتواجدان في سوريا.

الحكومة اللبنانية الجديدة اعلنت في اولى جلساتها التزامها بسياسة النأي عن المشاكل الاقليمية والدولية والالتزام باستقلال لبنان وحياده وتعهدت كافة الاطراف والاحزاب والكتل السياسية اللبنانية بالالتزام بسياسة النأي عن المشاكل الاقليمية والدولية …

الا ان شكوك الادارة الامريكية وحلفائها بالتزام لبنان بسياسة النأي عن المشاكل الاقليمية والدولية موضع شك ما يدفع العديد من الدول الغربية الى مراقبة لبنان وخاصة التزام الوزارات والمؤسسات بالالتزام بالموازنة اللبنانية وعدم استغلالها في التهرب من تطبيق المعارضة ضد ايران وحرمان حزب الله من استغلال الوزارات التي تخضع له واولها وزارة الصحة في انتهاك الحصار ضد ايران لا سيما وان الحكومة اللبنانية تخضع لحزب الله وحلفائه من التيار الوطني الحر وحركة امل ومن يدور حولهما …

التحذيرات الامريكية والغربية للحكومة اللبنانية لا تقتصر على التهديد فحسب وانما مصحوبة بفرض عقوبات مشددة على كافة الوزارات اللبنانية وستقطع الادارة الامريكية والدول الحليفة لها اي مساعده او معونة في حال ثبوت خرقها الحصار المفروض على ايران سواء من قبل حزب الله والوزارات الخاضعة له او قيام الوزارات الاخرى قبل هذا الخرق.

ويرى المراقبون صعوبة التزام الحكومة اللبنانية ككل او الوزارات اللبنانية بقرار الحصار المفروض على ايران الأمر الذي يعرض لبنان للعقوبات الامريكية المشددة خاصة على مستوى المساعدات الاقتصادية والعسكرية وتزويد الجيش اللبناني باحتياجاته من السلاح وقطع الغيار والتدريب اللازم.

ونرجو ان تلتزم الحكومة اللبنانية بتعهداتها وتمسكها بسياسة النأي بالنفس تجاه قضايا المنطقة والعالم لأن انحيازها لأي جهة في هذه القضايا لأي جهة يعني تعرضها للعقوبات الاقتصادية والسياسية الأمر الذي يزيد مصاعبها المالية والاقتصادية… !!!