فشل حكومي مثالي… !!!

الأنباط -

زاوية حسين الجغبير

 من الطبيعي ان تقع اي حكومة على وجه الارض في شباك الفشل لما تواجهه من تحديات سياسية او اقتصادية او امنية او حتى اجتماعية، فليس من المعقول ان تنجز كافة هذه الملفات على أكمل وجه.

لكن الفشل المقبول هنا هو ان يكون جزئيا ولا يؤثر على مسار حياة المواطنين ويزيد من العبء المعيشي، بيد ان ما يميز حكوماتنا في الاردن مقارنة بغيرها هو ان تنجح بتفوق في تحقيق فشل كامل لتغادر موقعها دون ان تترك خلفها اثرا ايجابيا يسجل لها في صفحات التاريخ.

ربما التحديات التي تواجه الحكومات الاردنية تختلف في طبيعتها وتركيبتها، ومرد ذلك الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه الدولة، لكن ما يثير الاستغراب اكثر هو ان محاولات هذه الحكومات لا ترتقي الى مستوى من يريد ان يقاتل من اجل النهوض بالوطن، فادارة البلد لا تكون من خلف مكاتب وليس من خلال تصريحات وامنيات وتمنيات وخطط قصيرة وطويلة الأمد لا يخترق تنفيذها اسطر الورق التي خطت عليه.

الأردن اليوم يعيش حالة غير مسبوقة بالفشل بل ان الاسوأ من ذلك هو ان يتزامن مع فقدان الهيبة التي عززتها الحكومة الحالية بدلا من ان تحاربها ففقدت بوصلتها، كما فقدت بوصلة الشارع الذي لم يعد يقبل بالوعود والعهود.

والى جانب ذلك فاننا نعيش وللأسف حالة من فقدان العدالة بين المواطنين فنجد التعيينات والتنفيعات الحكومية لـ«الأقربون والأصدقاء والأحباء»، وخير ما يدلل على ذلك هو تعيينات اشقاء النواب الاربعة وهي التعيينات التي اثارت لغطا في الشارع وطرحت العديد من التساؤلات ايمانا من الناس انها تنفيعات وليست تعيينات.

وبموازاة فقدان العدالة ما يزال المواطن يدفع ضريبة فشل الحكومة اقتصاديا حيث ما يزال يتحمل عبء الحالة الصعبة وزيادة الضرائب وما يترتب عليها من ارتفاع في الاسعار وبالتالي تأكل دخول المواطنين الذين لم يشهدوا زيادة على رواتبهم منذ سنوات طويلة، وهذا اثر بصورة واضحة وان كانت محدودة على عمل بعض الشركات والمؤسسات التي اجبرت على ايقاف عملها وتسريح موظفيها جراء الخسائر المتواصلة التي تتلقاها جراء الأزمة المالية ونقص السيولة التنفيذية والحكومة تتفرج بل على العكس تضغط عليها من كل الجهات مما يدق جرس الانذار على القطاع الخاص كله.

ولأن لأي حكومة ذراع اعلامي في اصل الحال ان يكون مهنيا ويتواصل مع كافة المؤسسات الاعلامية، فان الحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا في هذا الملف وطغى الارتباك على قدرتها على شرح طبيعة الملفات للمواطنين وبالتالي خسرت ثقة الناس في كل مكان وزمان.

اخطاء حكومية تتزايد، في المقابل لم يسجل لها حتى الآن اي انجاز يذكر وللأسف من يدفع الثمن، هو الوطن والمواطن، فهل من سبيل لايجاد حل للوضع المتردي الذي نقبع تحته؟؟؟