لا معنى لسياسة الحذر مع سوريا

بلال العبويني

بكل تأكيد، لا ينسجم حجم التمثيل الدبلوماسي بين الأردن وسوريا مع ما تشهده العلاقات من تطور تحديدا على المسار الشعبي والنقابي والبرلماني وما تم من زيارات متبادلة خلال الأشهر الماضية.

الرسائل التي حملتها تلك الزيارات مليئة بالتفاؤل والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات وتطويرها لما يخدم مصلحة البلدين والشعبين. ولعل الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لمجلس الشعب السوري لحضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المقرر عقده في عمان شهر آذار المقبل، خير مؤشر على الدور الذي يقوم به مجلس النواب في الانتقال بالعلاقات إلى مستوى متقدم.

الدور الدبلوماسي الذي قام به كل من مجلس النواب والنقابات المهنية، لا شك أنه كان عاملا أساسيا في تحريك العلاقات والتقدم بها إلى ما أصبحت عليه اليوم، غير أن هذا التطور في العلاقات والحرص على تطويرها يستدعي المسارعة إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى سفير وليس أقل من ذلك.

ذلك أن دولا ناصبت سوريا العداء سارعت بعد تغير المشهد إلى فتح سفاراتها في دمشق، وربما لن يطول الوقت كثيرا حتى نشهد تبادلا للسفراء، على الرغم من أن المصالح المشتركة بين تلك الدول وسوريا لا تقارن بحجم المصالح الأردنية السورية سواء ما تعلق بالبعد الشعبي أو الاقتصادي أو السياسي أو الجغرافي.

الأردن ومنذ بدء الأزمة السورية ظل على موقف ورؤية واحدة في أن لا حل للأزمة إلا عبر المسار السياسي، وفي ذروة الأزمة قاوم ضغوطات كبيرة رافضا التورط في الشأن السوري وقبض بعد ذلك على الجمر بعد أن شهد حصارا غير معلن على اقتصاده رغم قسوة الظرف وما تحمله من ضغط على موارده نتيجة موجات اللجوء السوري.

اليوم، من شأن انفتاح العلاقة مع سوريا أن تكون مفتاحا لحل بعض الإشكاليات الاقتصادية، باعتبار أن سوريا رئة مهمة يتنفس منها الاقتصاد الأردني.

وهذه الرئة يصبح تعافيها أكثر أهمية إذا ما تحدثنا عن الرئة الثانية، العلاقة مع العراق، والتي بدأت تستعيد عافيتها ومن المرجح أن نشهد انعكاسها على صحة الاقتصاد المحلي بشكل سريع.

في مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في البحر الميت، كان ثمة أمل في عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، غير أن مواقف بعض العرب لم تكن ناضجة إلى المستوى الذي هي عليه اليوم، ما يعني أن فرصة طرح الملف في قمة تونس المقررة في آذار المقبل واردة.

ولعل اجتماع وزراء خارجية ست دول عربية في عمان أمس قد يكون مدخلا لبحث هذه القضية تحديدا، وثمة من يقول إن الاجتماع تناولها بالفعل ما يعني أن هناك دورا أردنيا حيال عودة سوريا إلى مكانها العربي الطبيعي، وهذا الدور يجب أن يظهر للعلن ولا معنى لإخفائه أو الإبطاء في إعلانه.

سياسة الحذر فيما تعلق بالملف السوري، لم تعد اليوم ذات جدوى فالمشهد انقشعت عنه الغمامة وبات الغالبية جاهزين لإعلان مواقفهم الجديدة من سوريا، وبالنسبة إلينا لا شيء جديدا على صعيد الموقف، وبالتالي فإن تبادل السفراء سيكون تحصيل حاصل لا معنى لتأجيله، لأن الحديث سيكون بعد وقت قريب عن زيارات على مستوى وزراء ورؤساء وزراء لبحث القضايا المتعلقة بالمصالح المشتركة والتي تحتاج إلى بحث على هذا المستوى للوصل بها إلى نتيجة ذات قيمة.//