سامر نايف عبد الدايم
يواجه العالم الآن حرباً اقتصادية لا تختلف عن الحروب العسكرية في ضراوتها ودمارها وتخريبها وقضائها على إمكانيات ومقدرات الشعوب والفتك بأرواح البشر، وهي الحرب ضد قراصنة الغش التجاري والتقليد والتزوير ، هي حرب قادتها عصابات الجريمة المنظمة التي تتخذ من المتاجرة بالبضائع المغشوشة وسيلة للكسب غير المشروع والحصول على أموال بشكل سريع لتمويل أنشطة غير مشروعة مستغلين عدم دراية المشتري أو جهله بحقائق الأمور أو ضعف الدخل وحاجة المشتري للسلعة.
لذلك أحذت الأنظمة والقوانين في الاردن على عاتقها التصدي لهذه الحرب وحماية الاقتصاد الوطني وإيجاد البيئة الصالحة لجذب الاستثمارات الخارجية وتأمين الحماية لها وحفظ حقوقها من السرقة والتقليد بوضع العقوبات الرادعة بحق المخالفين وذلك لتحقيق الحماية النظامية للمستهلك والمحافظة على صحته وماله.
(مديرية حماية المستهلك ) من المديريات المتميزة تهدف إلى أن تكون الرائدة في تقديم خدمة حكومية للمستهلك الاردني بجودة عالية ، ورفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة بإقتصادياته ماديا وصحيا، وضبط ممارسات منشآت الاعمال بتوفير السلع والخدمات بجودة وبما يتوافق والدخل المتاح، والتنبؤ المستقبلي بأوضاع الأسواق وتقديم خدمة فاعلة ومباشرة للمستهلك بشكل يضمن حقوقه دون اضرار بمنشآت الاعمال.
ولكن مازال المستهلك يعاني من أضرار تفشي هذه الآفة في المجتمع لذلك يتحتم علينا تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة القطاعات الأهلية والحكومية المعنية بصحة وسلامة المستهلك وتوعيته وتثقيفه سواء في اختيار السلعة واستخدامها وصيانتها ومعرفة مدى جودتها والمقارنة ما أمكن بين النوعيات المقلدة والأصلية وأن يدافع المستهلك عن نفسه وحقوقه بمقاطعة المنتجات المغشوشة حتى لو كانت بسيطة ولن تؤثر على صحته فهي تؤثر على دخله المادي واقتصاد بلاده .
فنحن أولاً وأخيرا أمة تحكمها شريعة سماوية حرم فيها الغش والتزوير والتدليس وخيانة الأمانة في جميع الأحوال.//
@samerN13