زهد نيابي في مناقشة "الموازنة " وانتقادات مكررة لسياسات الحكومة المالية

النواب يقر موازنة 2019 مساء اليوم

النواب يناقش"العفو العام" بصفة الاستعجال الأحد المقبل

الأنباط ــ عمان - وليد حسني

من المنتظر ان يقر مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم الاربعاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 وقانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2019 وفقا لما اعلن عنه النائب الاول لرئيس المجلس د. نصار القيسي في ختام مناقشات اليوم الثاني للموازنة امس الاول.

ويواصل المجلس الاستماع لملاحظات ومناقشات النواب في الجلسة الصباحية اليوم قبل ان يستمع مساء لرد الحكومة على ملاحظات النواب ومطالبهم ثم يشرع المجلس بالتصويت على الموازنة فصلا فصلا.

وكان المجلس شرع بمناقشة الموازنة فور الاستماع لتقرير لجنته المالية صباح يوم الاحد الماضي ثم عقد امس الاول الاثنين جلستين صباحية ومسائية، فيما بلغ عدد المتحدثين 38 نائبا وتبقى 26 نائبا ينتظرون دورهم بالمناقشة ما لم يعلن اخرون عن رغبتهم بالمناقشة استجابة لطلب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه الذي كرر حثه للنواب الراغبين بالمناقشة للمسارعة لتجسيل اسمائهم لكون المجلس سيصوت على الموازنة مساء اليوم الاربعاء.

وتقاطعت ملاحظات النواب حول الموازنة بين عدم اعتماد اي جديد فيها ولا تختلف عن سابقاتها من الموازنات، وانتقاد السياسات الحكومية الاقتصادية والمالية والتوسع في الاقتراض الخارجي والداخلي، والطلب من الحكومة المسارعة بعرض قانون العفو العام وتوسعة الشرائح التي يتوجب شمولها، وتوزيع المكاسب التنموية على المحافظات، ومعالجة الفقر والبطالة، والانفتاح على سوريا.

ويلاحظ الزهد النيابي في المشاركة في مناقشة الموازنة وهو ما تم تأسيسه في مناقشة موازنة 2018 حينما ناقشها النواب واقرها في يوم واحد في سابقة لم تحدث منذ سنة 1989 .

ومن المنتظر ان يشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون العفو العام في قراءته الاولى في جلسته صباح يوم الاحد المقبل قبل احالته الى لجنته القانونية بصفة الاستعجال والتي ستعمل على توسعة الشرائح التي سيشملها العفو العام بتوافق مسبق ما بين الحكومة والمجلس.

وبالرغم من ان الحكومة لم تحل مشروع قانون العفو العام لمجلس النواب فان التوقعات تشير الى ان الحكومة ستحيله اليوم الاربعاء او غدا الخميس في ابعد التقديرات.

وتتوقع مصادر نيابية ان تمضي اللجنة القانونية اسبوعا في دراسة مشروع القانون قبل عرضه على المجلس ليصار لمناقشته واقراره ومن ثم احالته الى مجلس الاعيان ليصار الى استكمال مراحله الدستورية قبل عرضه على جلالة الملك ثم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الذي سيصدر في منتصف الشهر الجاري.//