النواب يقر سياسات الحكومة باغتيال صحف يومية

يوم اسود في تاريخ الصحافة اليومية والجلسة تفقد نصابها القانوني

 العدالة الغائبة عن التشريع تكرس انحياز الحكومة لصحف على حساب أخرى

إقرار نشر الاعلان القضائي في ثلاث صحف اوسع انتشارا

الانباط ــ عمان - وليد حسني

يوم آخر أسود تماما فرض نفسه امس على جنبات قبة مجلس الأمة حين اقر مجلس النواب التعديلات غير المنصفة على قانوني اصول المحاكمات المدنية والتنفيذ باعتماد ثلاث صحف يومية فقط وصفت بــ"الأوسع انتشارا" مستثنية باقي الصحف اليومية الأخرى.

وفي الوقت الذي علت فيه اصوات العديد من النواب برفض تلك التعديلات باعتبارها غير منصفة ولا تحقق الاهداف التي اوردتها الحكومة في الأسباب الموجبة لهذا التعديل، فإن أصواتا أخرى لم تتردد في اخفاء انحيازها للحكومة حتى وإن كان الهدف اغتيال صحف قائمة، وتشريد موظفيها وصحفييها واغلاقها بعد ان حددت الحكومة انحيازها لصحف يومية ثلاث فقط، ودون ان تضع محددات واضحة لقياس "مدى الانتشار" ومفهومه، وهل ينحصر في التوزيع ام في الطباعة أم في التأثير، أم لأسباب أخرى سكتت الحكومة عنها، وتبعها نوابها دعما واسنادا وتأييدا.

وبدا التصويت الذي قاده رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بعيدا تماما عن الالية التي حددها النظام الداخلي للمجلس بالتصويت على المقترحات الأبعد فالأبعد، حين عرض التعديلات الحكومية مباشرة على التصويت دون النظر للمقترحات الأخرى التي عرضها نواب عديدون اعلنوا عن رفضهم لهذه التعديلات المنحازة لصحف ثلاث فقط ما يلغي تماما ما قالته الحكومة عن اهداف تلك التعديلات في الاسباب الموجبة المرفقة بتعديلي القانونين.

ومن شأن التعديلات الجديدة ان تكرس اختفاء ما تبقى من صحف يومية ورقية بالاغلاق، على نحو ما حدث مطلع العام الجاري حين اقرت تعديلات شبيهة سابقة بالاعتراف بصحيفتين يوميتين فقط قبل ان يتدارك وزير العدل السابق خطأه التشريعي ليضيف صحيفة يومية ثالثة في التعليمات التي اصدرها لاحقا.

وتكرس التعديلات الجديدة أيضا حرمان باقي الصحف اليومية من الإعلان القضائي الذي يعتبر المورد المالي لضمان استمرار هذه الصحف بالصدور، مما يفتح الباب أمام اغلاق تلك الصحف التي تم اغتيالها عن سابق قصد وتصميم بهذين التعديلين.

وقال نواب ان العدالة لن تتحقق باعتماد ثلاث صحف فقط واستثناء الصحف الأخرى، مما يشكل انحيازا حكوميا واضحا لدعم صحف على حساب صحف أخرى يراد لها الإغلاق وتشريد صحفييها وموظفيها.

وكان مجلس النواب قد اقر في جلسته الصباحية امس مشروع القانون المعدل  لقانون التنفيذ والقانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2018 في القراءة الأولى بعد ان رفض المجلس احالتهما الى اللجنة القانونية.

وبموجب التعديلين فقد تم اعتماد ثلاث صحف يومية "الأوسع انتشارا" لنشر التبليغات القضائية فيها، بعد ان اضافت الحكومة صحيفة يومية ثالثة الى القانونين.

وجرى جدل نيابي مطول حول مستوى العدل الذي سيحققه هذا التعديل بين الصحف اليومية الأردنية في الوقت الذي قال فيه وزير العدل أن التعديلين جاءا لضمان العدالة وتحقيق التنافسية بين الصحف.

واشار وزير العدل الذي اناط القانون به وضع تعليمات لهذه الغاية الى انه سيشكل لجنة تضم خبراء ومعنيين من بينهم نقابة الصحفيين لوضع معايير اعتماد الصحف اليومية الثلاث الأوسع انتشارا.

ولم تجر التعديلات اي جديد على القانونين باستثناء اضافة صحيفة يومية ثالثة الى نص القانون، في الوقت الذي ابقى التعديلان فيه على النشر في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا.

ولم يستطع المجلس مواصلة مناقشة قانون العمل المؤقت لسنة 2010 بعد ان فقدت الجلسة نصابها القانوني مما اضطر رئيس المجلس بالانابة د. نصار القيسي الى رفع الجلسة اثر مداخلة من النائب طارق خوري انتقد فيها غياب 90 نائبا عن الجلسة وبحضور 40 نائبا فقط وبدون نصاب قانوني قائلا ان من لا يريد ان يحضر اجتماعات المجلس فعليه ان لا يترشح.

وكان وزير البلديات المهندس وليد المصري قد  اوضح في رده على سؤال لرئيس لجنة العمل النائب خالد الفناطسه انه لا داعي لاستمرار العمل في اعتصامهم بعد ان لبت الحكومة حوالي 90 % من مطالبهم التي كانوا ينادون بها في اعتصاماتهم.

واستعرض الوزير المصري بعض ما لبته الحكومة من مطالب للعمال قائلا أنه تم رفع رواتب عمال الوطن بأثر رجعي من منتصف شهر 6 /2018 حتى اصبحت رواتبهم 320 دينارا، بالاضافة إلى العمل الاضافي 60 دينارا، بالاضافة إلى اقرار علاوة لسائقي الضاغطات.

وأضاف"تم اقرار زيادة بدل عمل يوم السبت من قبل رؤساء البلديات لتخصيص 25 دينارا بدل دوام السبت"، مشيرا إلى أن رواتب موظفي البلديات لا تختلف عن باقي موظفي القطاع العام بل ربما فيها زيادة، كما وافقت الحكومة على انشاء صندوق التكافل وصندوق الاسكان، بالاضافة إلى دراسة صندوق الادخار لكل بلدية على حدة او بطريقة مشتركة، مشيرا الى  انه تم ارسال طلب للضمان الاجتماعي لدراسة اكتوارية، كما تم وضع الوصف الوظيفي لكل وظيفة على جدول التشكيلات" .//