عن الشَّر الحُكومي في أسبوع

الأنباط -

 

وليد حسني

 

اليوم الخميس نهاية اسبوع عمل، سيكون مساؤه صاخبا على ناصية الدوار الرابع، وستكون الحكومة في حالة من يبحث عن مخرج بعيدا عن الهراوات والتصدي للمحتجين بالقوة.

واليوم هو الخميس ، كذا تقول لي رزنامة الأيام، وهذا المقال حاولت فيه أحصاء ما تيسر لي من تذكار مقاطع من الشر الحكومي داهمتني فكرتها للتو وأنا أٌقتعد معتزلي لكتابة مقالة غير هذه التي تراها أمامك.

واليوم الخميس ياتي بعد نحو 24 ساعة على لقاء رئيس الوزراء د. عمر الرزاز مع ما يرى انهم يمثلون طبقة المحتجين على سياساته في حوار لا أظنه تمتع بالنجاح المطلوب بدليل أن المحتجين سيملؤون جنبات الطريق المؤدي الى مقر الحكومة مساء اليوم.

واليوم الخميس يلخص اسبوعا شاقا على الحكومة وعلى المواطنين الذين لا يزالون يترنحون تحت اعباء السياسات الحكومية التي تبدو لكل مواطن وكأنها أشبه بمن يتخبطه المس من الشيطان.

في هذا الأسبوع الساخن بدت الحكومة وكأنها قاربت على انهاء حفل عريها السياسي بعد ان أن لم يبق على جسمها ما يستر عورتها، أو يقيها غائلة التحرش السياسي .

وفي هذا الاسبوع وصل فشل السياسات الاقتصادية الحكومية الى ذروته بعد ان تحطمت تماما بورصة عمان للاوراق المالية، وانتهت خسائرها نهاية هذا الاسبوع الى ما يقارب المليار دينار.

وفي هذا الاسبوع قامت الحكومة بمسرحية لا يمكن تصنيفها أبدا تحت أي نوع من انواع المسرح، حين سحبت معدل قانون الجرائم الالكترونية لتعيده بعد 24 ساعة للنواب معدلا بطريقة أكثر فحشا مما توقعه أحد، بدلا من التريث قليلا ولتجري حوله ولو حوارا شكليا ليكون عنادها أكثر إقناعا للكثرة الكاثرة من المواطنين الذين لا يثقون بحكومتهم العتيدة.

وفي هذا الاسبوع تلقت الحكومة رسالتين من رئيس مجلس النواب استجابة للمواطنين واحدة تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية والثانية تتعلق ببورصة الأوراق المالية، وفي الأولى بدت الحكومة وكأنها تتعمد الضحك على رئيس مجلس النواب والنواب والمواطنين على حد سواء، والثانية حين أعلنت عن تعليمات كررت فيها خطاياها حين قالت ان ارباح الاسهم التي توزعها الشركات على المساهمين معفاة من الضرائب، وهي تدرك جيدا ان المسستثمرين في البورصة لا يستثمرون في أسهم طويلة الأجل، مما يبقي أسباب الانحدار في البورصة قائمة.

ويوم امس كانت وزيرة الطاقة تتعمد تجاهل دعوة اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الطاقة دون عذر مسبق مما دفع برئيس اللجنة للاعلان وبدعم من اعضاء اللجنة نفسها عن نيتهم طلب طرح الثقة بها.

وفي هذا الأسبوع تعمدت الحكومة صاحبة الولاية العامة التوسع في اعتقال النشطاء السياسيين وزجهم في السجن والتوقيف.

وفي هذا الأسبوع الحكومي الفخيم عاند رئيس الوزراء وزير الاوقاف ملغيا قرارا له يتعلق باستخدام مكبرات الصوت الخارجية لاقامة الصلاة، ملغيا قرار وزيره الذي لم يزد عن كونه كرر قرارا سابقا لا أظن انه يخالف الشرع او يتعدى على الدين الاسلامي.

وفي هذا الأسبوع زجت الحكومة بالزميل الاعلامي محمد الوكيل في غرفة التوقيف لنشره رسما وصف بالمسيء ، وبالرغم من اعتذار الرجل إلا أنه يرزح الان في السجن محملا باربع تهم رئيسية أدعو الله ان ينجيه منها واحدة تلو الأخرى.

 

وفي هذا الأسبوع عادت الحكومة لغيها لتطلق الرصاص الحي ومن مسافة صفر على ما تبقى من صحف يومية مستقلة تحت عنوان الصحف اليومية الأوسع انتشارا فيما يتعلق بالاعلان القضائي، وهي تدرك تماما أنه قرار يغالط مبدأ التنافسية والمساواة بين الصحف اليومية، فضلا عن إدراكها الكلي إلى ما أحدثه تطبيق هذا القرار من مأساة كارثية على الصحفيين والعاملين في الصحف اليومية التي أدارت لها ظهرها واحتضنت ثلاث صحف تساهم الحكومة في اثنتين، والثالثة تتمتع بدعم استثنائي من وزراء داخل الحكومة نفسها.

اليوم الخميس نهاية أسبوع بغيض يطل بكامل تفاصيله من أجندة الحكومة وتاريخها السيىء، وما قلته بالأمس بعض من تذكارات تلك الايام التي تقضت وكأنها سلسلة جبال راسيات تنطبق على صدور المواطنين فلا يستطيعون منها فكاكا أو انعتاقا.

واليوم الخميس لا يسعني إلا أن أقول للحكومة العتيدة... هلا بالخميس، لكنه خميس سياسي وليس خميسا ذكوريا حتى اختلط علينا فيها الأعز والأذل، والمخطىء والمصيب، والهمجي والمدني، والبروليتاري والرأسمالي، والفقير وباذخ الثراء، والوزير والغفير//...