النظام الرأسمالي المتوحش في الأردن

أین ھو النظام الرأسمالي المتوحش في الأردن وقد أقر مجلس النواب موازنة إیراداتھا ونفقاتھا مع عجزھا رواتب وأجوراً وتقاعدات .ومیاھاً وكھرباء ودعماً نقدیاً النفقات الضخمة في الموازنة تذھب للرواتب والتقاعد ودعم الفئات الفقیرة ومتدنیة الدخل وحجمھا یفوق 850 ملیون دینار، منھا 140 ملیون دینار للخبز و135 ملیوناً للكھرباء و240 ملیوناً للمیاه، و44 ملیوناً للغاز المنزلي، و100 ملیون دینار للمعونة الوطنیة و72 ملیون .دینار للجامعات و126 ملیون دینار للمعالجات الطبیة الحكومة تنفق 40 %إلى 44 %من الناتج المحلي الإجمالي وھي نسبة كبیرة وھي تدیر وتسیطر على أكبر الشركات المساھمة العامة بقیمة .تتجاوز 2 ملیار دینار وتشغل أكثر من 200 ألف موظف برواتب حجمھا یناھز 4 ملیارات دینار شواھد النھج الإشتراكي في الأردن أكثر من ظواھر إقتصاد السوق التي تتمثل في التجارة الحرة والضرائب وحریة نقل الأموال بحدود وتأسیس الشركات ونسب مساھمات الأجانب في الملكیة وفي القطاعات الإقتصادیة ومنھا البنوك والحكومة ھي التي تضع الخطط وفي جعبتھا أربع خطط وضعت خلال خمس سنوات فقط وھي تقود وتنفذ برنامج تحفیز للنمو الاقتصادي وبرنامج للإصلاح الاقتصادي وأخیراً .النھضة الكبرى إذا كان المقصود بمطالب تغییر النھج ھو تعمیق إقتصاد السوق وتخلي الحكومة عن إشتراكیتھا لحساب القطاع الخاص فھو لیس موجوداً بل إنھ صعب في ظل ھیمنة الحكومة على الإقتصاد أما إن كان المقصود ھو مزید من الھیمنة الحكومیة لصالح الدعم والرعویة فھو نظام .قائم ویتعمق ربما المقصود ھو تغییر أسلوب إدارة الإقتصاد ولیس تغییر النھج، لكن كیف یمكن إدارة إقتصاد ینوء بمدیونیة كبیرة وعجز وخلل في المیزان التجاري وبطالة وحصار ولجوء بموارد تستھلكھا الرواتب والأجور والتقاعدات وبدل دعم الخبز والكھرباء والمیاه ومعونة وطنیة بـ 131 ملیون دینار ودعم نقدي وأعلاف بـ 175 ملیون دینار وجامعات بـ 72 ملیون دینار ومعالجات طبیة بـ 125 ملیون دینار ودعم .أسطوانة الغاز القرارات الإقتصادیة التي یحتج الفقراء والعاطلون عن العمل ضدھا وقفھا یعني دعم الأغنیاء وزیادة عجز الموازنة یعادلھ إرتفاع .المدیونیة، لتصبح مشاورات أو إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحـة قرارات تنفذھا الحكومات