فصائل معارضة: سحب السلاح الثقيل من إدلب سيستمر أياما

دمشق-وكالات

تواصل الفصائل المعارضة سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة في شمال غرب سوريا، في عملية ستستمر لأيام عدة، وفق ما أكدت امس الأحد، الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف مجموعات غير متطرفة تنشط في محافظة إدلب ومحيطها.

وتوصلت روسيا وتركيا قبل ثلاثة أسابيع إلى اتفاق جنّب محافظة إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوّحت به دمشق. وينص على إقامة منطقة_منزوعة_ السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة حول إدلب. ويتوجب على كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى الأحد "بدأنا #سحب_السلاح_الثقيل، أي إرجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح إلى المقرات الخلفية للفصائل".

وأشار إلى أن العملية "ستسمر لأيام عدة" على أن يبقى "السلاح الثقيل مع الفصائل في المقرات الخلفية".

وتضم الجبهة الوطنية للتحرير التي تأسست في شهر آب/أغسطس عدداً من الفصائل غير المتطرفة القريبة من تركيا أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام. وأعلنت الجبهة السبت بدء سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، باشرت الفصائل سحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب وشرق محافظة إدلب، وتحديداً قرب مطار أبو الضهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام، وفي ريف معرة النعمان، بالإضافة إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي.

وقال المتحدث باسم فيلق الشام سيف الرعد، السبت، إن عملية سحب السلاح التي تشمل "الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة" تترافق مع "تعزيز النقاط التركية لقواتها وسلاحها واستعداداتها لأخذ دورها في التصدي لأي خرق قد يحصل من مناطق نظام الأسد".

وترسل تركيا الراعية لاتفاق إدلب منذ أسابيع، قوات عسكرية وآليات إلى نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب ومحيطها، والموجودة أساساً في المنطقة بموجب اتفاق خفض التصعيد.

وتقع على تركيا مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاق من قبل الفصائل. ويقول محللون إن مهمتها لن تكون سهلة فيما يتعلق بالفصائل المتطرفة التي يتوجب عليها بحسب الاتفاق ذاته إخلاء المنطقة العازلة في مهلة أقصاها منتصف الشهر الحالي.

ولم تعلن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، التي تسيطر مع مجموعات متشددة على سبعين في المئة من المنطقة العازلة المرتقبة، أي موقف رسمي من الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب. لكنها أعربت سابقاً عن رفضها "المساومة" على السلاح، معتبرة الأمر بمثابة "خط أحمر" ويتحدث محللون عن "مهمة صعبة" أمام تركيا لفرض الاتفاق على التنظيمات المتطرفة.