دراسة: الفاكهة المجفّفة تقلل خطر السكري نصائح لتجاوز العادات المسببة للأرق ليلاً البكاء.. فوائد جمّة للنفس والجسد الاستحمام الصباحي أم المسائي.. أيهما الأفضل؟ كل ما تود معرفته عن أسباب الشقيقة ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين يوميا؟ الارصاد : طقس حار نسبيا غدا مع انخفاض طفيف على الحرارة الاربعاء. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الأردن يشارك بفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي حسين الجغبير يكتب:نسب تصويت عمان.. العاصمة الغائبة "عمان الغربية" النسبة الاقل مشاركة بالانتخابات البرلمانية!!! لماذا؟؟؟ الحركة الشرائية.. نشاط ظاهري وأزمة كامنة اربد.. محال تجارية وبسطات متحركة تعتدي على الأرصفة الحنيطي يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين لدى المملكة الأردن يدين قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية الإحصاءات: إعلان نتائج نشاط الاقتصاد غير الرسمي في الربع الأول 2025 أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر تقرير أنشطة المسؤولية المجتمعية لعام 2023 "بذور التغيير" الهناندة : الأردن ليس في وضع سيئ بالتحول الرقمي د. مكاحلة يفتتح فعاليات حملة الكشف عن خلع الورك الولادي بمركز صحي المفرق الشامل. ارتفاع عدد شهداء القصف العشوائي على خان يونس إلى 57 شهيدا
برلمان

"قانونية الأعيان" تُقر "مُعدل محاكم البلديات"

{clean_title}
الأنباط -

 أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، اليوم الإثنين، مشروع القانون المُعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها اللجنة بحضور أعضائها، ووزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، وأمين عام وزارة الشـؤون البلديــة المهندس وليد العتوم.
وقال العين برهم إن أهم ما جاء في القانون هو إصدار نظام يحدد النسب المخصصة للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة، بحيث لا تُعامل جميع البلديات بنفس النسبة، ما يسهم في تحقيق العدالة، نظرًا للتفاوت في حجم البلديات والمبالغ المحصلة فيها.
وجاء مشروع القانون المُعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات، لتشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة، ولإضافة اختصصات جديدة لمحاكم البلديات فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضمن حدودها خلافًا لأحكام كل من قانون الغذاء وقانون الصناعة والتجارة وقانون المواصفات والمقاييس وقانون السياحة.
بالإضافة إلى تعيين موظفي محاكم البلديات ومستخدميها من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وفقًا لأحكام نظام موظفي البلديات، ولتحديد مقدرات النسبة المخصصة للبلديات من مقدر المبالغ المحصلة من محاكم البلديات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.