"قانونية الأعيان" تُقر "مُعدل محاكم البلديات"

 أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، اليوم الإثنين، مشروع القانون المُعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها اللجنة بحضور أعضائها، ووزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، وأمين عام وزارة الشـؤون البلديــة المهندس وليد العتوم.
وقال العين برهم إن أهم ما جاء في القانون هو إصدار نظام يحدد النسب المخصصة للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة، بحيث لا تُعامل جميع البلديات بنفس النسبة، ما يسهم في تحقيق العدالة، نظرًا للتفاوت في حجم البلديات والمبالغ المحصلة فيها.
وجاء مشروع القانون المُعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات، لتشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة، ولإضافة اختصصات جديدة لمحاكم البلديات فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضمن حدودها خلافًا لأحكام كل من قانون الغذاء وقانون الصناعة والتجارة وقانون المواصفات والمقاييس وقانون السياحة.
بالإضافة إلى تعيين موظفي محاكم البلديات ومستخدميها من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وفقًا لأحكام نظام موظفي البلديات، ولتحديد مقدرات النسبة المخصصة للبلديات من مقدر المبالغ المحصلة من محاكم البلديات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.